وتتيح خدمة الاسم التجاري تمكين المستثمرين من حجز اسم تجاري، وذلك خلال مدة أقصاها 60 يوماً حتى إصدار السجل التجاري.
ويشترط لحجز الأسماء الحالية قبل تطبيق نظام الأسماء التجارية، أن يكون الاسم التجاري لائقًا؛ غير محظور أو مُضلّل، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الصالح العام، وأن يكون الاسم بلفظ عربي، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، وأن لا يكون الاسم مشابهاً أو مطابقاً لاسم تجاري سبق قيده أو حجزه لشخص آخر، وأن لا يكون الاسم التجاري اسماً عائلياً، إلا في حال التوسع في التجارة، وأن لا تُضاف الأنشطة في الاسم على سبيل المثال (للمقاولات، للتجارة، للصيانة، للعقار، وما شابهها).
أما نظام الأسماء التجارية الذي اعتمد، أخيراً، من الجهات المختصة، فألزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وحدد النظام فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال على كل تاجر لم يتخذ اسماً تجارياً، إضافة إلى فرض الغرامة بالقيمة ذاتها على: «أي شخص استعمل الاسم التجاري المحجوز أو المقيد لتاجر آخر، أو في حال عدم التزام التاجر بعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وعدم وضع اسمه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته، أو عند عدم شطب اسمه التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو يحظر استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو في حال صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه ولم يشطبه».
وسمح النظام بأن يكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، وستحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالمادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة)، و(الأسماء العائلية) أسماء تجارية.
• حجز الأسماء التجارية وفقاً للنظام الجديد:
– يشترط قيده في السجل التجاري
– 50 ألف غرامة المخالفين
– يشترط عرضه على واجهة المحل
– يمنع استخدام اسم مقيد لتاجر آخر
