فقد علق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول إن توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه، مضيفاً: «القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون»، أما وزير العدل هنري الخوري، فعلق بالقول: «القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قرار القضاء».
من جهته أوضح مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، أن توقيف سلامة هو «احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية».
بالمقابل، صرحت الرئيسة التنفيذية لشركة «أوبتيموم إنفست» اللبنانية رين عبود، بعد التوقيف، أن «الشركة لم تستدعَ إلى جلسة اليوم فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة».
وأردفت عبود، في حديث لوكالة «رويترز»، «الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقاً مالياً في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات».
يشار إلى أن سنة 2023، كانت حبلى بالملاحقات القضائية بحق سلامة استناداً إلى اتهام سابق من سويسرا تابعته دول أوروبية أخرى ضد سلامة وشقيقه رجا، على أنهما اختلسا أكثر من 330 مليون دولار من مصرف لبنان بين عامي 2002 و2015. وفي مارس 2022 أعلنت وكالة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من أصوله في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، فيما يتصل بقضية قال ممثلو الادعاء إن سلامة مشتبه في تورّطه فيها.
وحاول القضاء اللبناني بإيعاز سياسي منذ 2022 قطع الطريق على أي محاكمة أوروبية لسلامة في الخارج، فقام بفتح تحقيقه الخاص بعد تلقيه طلب تعاون قضائي سويسري تحت بند سيادة القضاء اللبناني، معلناً أن السلطات اللبنانية تنظر بدعوى مماثلة بحق سلامة للأسباب القانونية نفسها، وستلاحقه في لبنان وتحاكمه.
كما أصدرت فرنسا عبر القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في أوروبا أود بوريسي، مذكرة توقيف في 16 مايو 2023 بعد تغيب سلامة عن جلسة استماع في باريس، وأصدر الإنتربول النشرة الحمراء الخاصة بسلامة في الأسبوع نفسه ثم تبعتها كل من ألمانيا ولوكسنبورغ.
وفي 24 مارس قدّم سلامة إفادته أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة بحقه، وفي نهاية الجلسة قرّر قبلان إطلاق سراحه مع إبقائه رهن التحقيق، ومصادرة جوازات سفره لمنعه من مغادرة البلاد.
بعدها تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر في 15فبراير 2023، بدعوى ضد سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، تبعاً لادّعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين حفاظاً على حقوق الدولة.
كما طلبت إصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت، لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقّهم، محتفظة بحق تحديد التعويضات الشخصية، فضلاً عن إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.
وبحلول يوليو استجوب أبو سمرا سلامة 3 مرات، في 12و 18 يوليو و2 أغسطس، في جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي»، وجرى الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا هيلانة إسكندر.
وفي جلسة 2 أغسطس أنهى أبو سمرا استجواب سلامة وتركه رهن التحقيق، بانتظار استجواب شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، إلا أن إسكندر سارعت إلى استئناف قرار ترك سلامة أمام الهيئة الاتهامية، وعلى الأثر قبلت الهيئة الاتهامية المناوبة هذا الاستئناف وحدّدت جلسة لاستجوابه، لكنّ الأخير لم يحضر الجلسة زاعماً عدم تبلّغه أصولاً بموعدها، فتقرّر إرجاؤها إلى موعد لاحق وإعادة تبليغه بواسطة هيئة اتهامية ثانية كانت قيد المناوبة في العطلة القضائية.
وفي موعد الاستجواب الجديد المحدّد انتقل الملف إلى الهيئة الاتهامية الأصيلة بعد انتهاء العطلة القضائية، وقبل موعد الجلسة الثانية بدقائق، تقدّم وكيل سلامة بدعاوى مخاصمة ضدّ الهيئات الاتهامية الثلاث التي تعاقبت على الملفّ، ما أجبر الهيئة الأصيلة أيضاً على رفع يدها عن الملف بانتظار بت دعاوى المخاصمة.
