اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه ورد اسمها في شكوى تقدمت بها منظمة مناصرة للفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهمها وآخرين في الحكومة الإيطالية بالتواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة ودعمها العسكري.
وقالت ميلوني، في تصريحات خلال مقابلة مع شبكة التلفزيون الحكومي “راي” يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، إن الشكوى تتهمها بـ “التواطؤ في الإبادة الجماعية” نتيجة موقف روما الداعم لإسرائيل خلال حربها المستمرة على قطاع غزة.
أسماء بارزة في مرمى الاتهام
وأوضحت ميلوني أن الشكوى استهدفت أيضًا وزير الدفاع غويدوكروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، كما أشارت إلى احتمال إدراج اسم روبرتو تشينغولاني، رئيس مجموعة الصناعات الدفاعية ليوناردو، ضمن لائحة المتهمين.
وتضمنت الشكوى، المؤرخة في 1 أكتوبر، توقيعات نحو خمسين شخصية من أساتذة القانون والمحامين وعدد من الشخصيات العامة، الذين اتهموا الحكومة الإيطالية بأنها، من خلال دعمها العسكري للحكومة الإسرائيلية، أصبحت “شريكًا في الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”.
وجاء في نص الشكوى: “من خلال دعمها للحكومة الإسرائيلية، وخصوصًا عبر توريد الأسلحة الفتاكة، أصبحت الحكومة الإيطالية متواطئة في الإبادة الجماعية الجارية وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.”
ميلوني: “لا سابقة في التاريخ لشكوى كهذه”
وفي ردها على الاتهامات، قالت ميلوني في تصريحات تلفزيونية: “لا أعتقد أن هناك حالة مشابهة في العالم أو في التاريخ لشكوى من هذا النوع.”
وأضافت أن الحكومة الإيطالية تصرّ على موقفها الداعم لإسرائيل، معتبرة أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس استراتيجية وسياسية لا يمكن المساس بها.
الاتهامات الأممية لإسرائيل ومذكرات التوقيف الدولية
وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، والتجويع المتعمد، والاضطهاد، غير أن المحكمة لم توجه إليهما حتى الآن تهمة الإبادة الجماعية.
وفي بيان مكتوب، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن ارتكاب “جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.
وتطالب الجهة الفلسطينية التي قدّمت الشكوى ضد ميلوني بأن تنظر المحكمة في إمكانية فتح تحقيق رسمي ضد المسؤولين الإيطاليين حول تهمة التواطؤ في الجرائم المزعومة.
قضية دولية متصاعدة
وفي موازاة ذلك، تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يزيد من الضغوط القانونية والدبلوماسية على تل أبيب وحلفائها في أوروبا.
وتعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أعمال القتل “المرتكبة بقصد إبادة جماعة قومية أو إثنية أو دينية”. ومن المرجح أن تستمر القضية لسنوات.
وأسفرت الحرب الدائرة في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 169 ألفًا آخرين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء. كما أدت المجاعة الناتجة عن الحصار ونقص المواد الأساسية إلى وفاة 460 فلسطينيًا إضافيًا، من بينهم 154 طفلاً، وسط أزمة إنسانية خانقة لا تزال تتفاقم يومًا بعد يوم.
صادرات الأسلحة
وبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، كانت إيطاليا واحدة من ثلاث دول فقط قامت بتصدير “أسلحة تقليدية رئيسية” إلى إسرائيل في الفترة من 2020 إلى 2024، على الرغم من أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا مسؤولتين عن 99% من صادرات فئة الأسلحة الأكبر، والتي تشمل الطائرات والصواريخ والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي.
وأفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الأسلحة الرئيسية التي زودت بها إيطاليا إسرائيل خلال تلك الفترة شملت مروحيات خفيفة ومدافع بحرية. وأضاف المعهد أن إيطاليا واحدة من عدة دول مشاركة في تصنيع أجزاء لطائرات إف-35 المقاتلة، في إطار برنامج تقوده الولايات المتحدة.
بدوره قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو إن إيطاليا ترسل شحنات الأسلحة إلى إسرائيل فقط بموجب عقود موقعة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإن إيطاليا طلبت تأكيدات من إسرائيل بأن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة، بعد أن زعم نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني في وقت سابق أن إيطاليا توقفت عن إرسال الأسلحة تماماً.
احتجاجات إيطالية
شهدت إيطاليا يوم الجمعة الفائت احتجاجات شعبية واسعة بمشاركة آلاف المواطنين، بدعوة من كبرى النقابات، دعماً لـ”أسطول الصمود العالمي” الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وللتنديد بموقف حكومة جورجيا ميلوني إزاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وأدى إضراب عام مفاجئ، اعتبرته السلطات “غير قانوني”، إلى تعطيل حركة النقل في المدن الكبرى، فيما تم تأمين حد أدنى من الخدمات خلال ساعات الذروة.
وقال ماوريتسيو لانديني، الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، أكبر نقابات البلاد، إن الساحات كانت مكتظة بالمحتجين، مشيراً إلى أن الإضراب يعكس “إنسانية الشرفاء وإصرارهم على إنهاء الإبادة التي تتجاهلها الحكومات أو تتواطأ فيها”.
وتأتي هذه التحركات بعد عشرة أيام فقط من تظاهرات واسعة دعماً للفلسطينيين، حيث شهدت روما تجمعات أمام محطة القطار المركزية، مع تأخر أو إلغاء العديد من الرحلات، فيما شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة انطلقت من الكولوسيوم بميلانو، بالتوازي مع احتجاجات في مدن أخرى أوروبية وعالمية، بينها المكسيك.
