في إطار توجه المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي الشامل لقطاع العمل، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل هام في طريقة عمل برنامج «نطاقات»، وعلى أساس هذا التحديث، سيتم حساب نسب التوطين بناء على عقود العمل الموثقة إلكترونياً من خلال منصة «قوى»، بداية من 15 أبريل 2026.
ما الهدف من هذا التحديث؟
يهدف هذا الإجراء لتنفيذ عدة أهداف رئيسية، من أهمها توحيد مصدر بيانات العقود وربطها بشكل مباشر بنظام التوطين بما يدعم من دقة المعلومات، كما يساهم في زيادة مستوى الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف عبر عقود موثقة ومعتمدة بشكل رسمي، إضافة إلى تحسين موثوقية بيانات سوق العمل وتسهيل إدارة الموارد البشرية داخل المنشآت.
ماذا يُطلب من المنشآت؟
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (195)، سيكون توثيق العقود إلكترونياً هو الشرط الأساسي لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين، وطالبت الوزارة من جميع المنشآت للإسراع لتوثيق عقود موظفيها من خلال منصة «قوى»، لضمان دقة بيانات التوطين والحفاظ على تصنيفها في برنامج «نطاقات» دون تأثر.
تستمر منصة «قوى» في دورها كمحور رقمي أساسي في سوق العمل، فقد استطاعت حتى الآن من توثيق أكثر من 12 مليون عقد عمل، ويدل ذلك على التقدم الملحوظ في استقرار بيئات العمل، ودعم مباشر لتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتعزيز مسار التحول الرقمي في المملكة.
