نشطاء يعلقون على وقف بريطانيا تصدير أسلحة لإسرائيل

فقد أعلنت الحكومة البريطانية أمس الاثنين عن تعليقها تراخيص بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل خشية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم إن الحكومة ستعلق 30 رخصة من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، وإن القرار لا يعني حظر مبيعات الأسلحة لتل أبيب.

وأضاف لامي “هذا الإجراء لا يرقى إلى حظر شامل أو حظر على تصدير الأسلحة، بل يشمل الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب بقطاع غزة”، مؤكدا أن القرار “لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل”، وأن بريطانيا “مستمرة في دعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”.

ومع ذلك، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار البريطاني بأنه “مخيب للآمال”، وقال إنه “يرسل رسالة إشكالية للغاية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورعاتها في إيران”.

قرار بلا قيمة

ولم يكن القرار كافيا لإقناع كثيرين بأن المملكة المتحدة تحاول بالفعل وقف ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم على يد إسرائيل كما أن ردة الفعل الإسرائيلية على القرار تعكس أنها تقوم بفتح الجبهات ثم تطلب من دول العالم عدم التوقف عن مدها بالسلاح لكي تواصل قتل الأبرياء، برأي آخرين.

وعلى سبيل المثال، علّق عبدالعزيز على القرار البريطاني بقوله “هذا لا يكفي ولا يعفيها من اشتراكها في حرب الإبادة ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة”. في حين قال “مان”: “إسرائيل تخوض حربا مع 7 جبهات كما يقول وزير دفاعها، ثم تتباكى وتدعي خيبة الأمل من إجراءات بريطانيا تجميد 30 رخصة تصدير سلاح لهم، يريدون سلاحا بعدد حبات الرمل والمطر ليستطيعوا قتل أكبر عدد من الأبرياء”.

أما عبده، فيرى أن “الـ30 رخصة محل القرار كلها عبارة عن أسلحة خفيفة ليس لها معنى ولا فائدة لها في الحرب”.

وانتقدت آمال المملكة المتحدة بقولها “بريطانيا تعلق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتدعي أنها لن تؤثر على أمن إسرائيل! سياسة مزدوجة بامتياز”. وأضافت “تعليق صوري للتراخيص مع تمسكها بدعم الاحتلال! من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكنهم الاستمرار في تسليح من ينتهكها”.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت وأبلغه بأن المملكة المتحدة تقف بقوة مع إسرائيل، وستدعم دفاعها إذا تعرضت لهجوم مباشر.

أما صحيفة الغارديان، فنقلت عن بيانات رسمية بريطانية أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 مايو/أيار الماضيين، وأنها لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب.

وتمثل صادرات السلاح البريطانية إلى إسرائيل أقل من 1% من إجمالي واردات الأسلحة إلى إسرائيل.