نمو قياسي للقطاع الخاص غير النفطي السعودي

أظهر مسح اليوم، أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجل أحد أقوى مستوياته منذ عام 2014 في أكتوبر الماضي، مع ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف.

وقفز مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 60.2 في أكتوبر الماضي من 57.8 في سبتمبر 2025، مسجلا ثاني أعلى قراءة في أكثر من 11 عاما، ومتجاوزا بفارق كبير مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وجاء هذا الصعود مدفوعا بالارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة، ويُعزى ارتفاع الطلب إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 68.1 في أكتوبر الماضي من 63.3 في الشهر السابق، في حين عينت الشركات موظفين بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2009 لإدارة أعباء العمل المتزايدة والأعمال المتراكمة.

ومع ذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة الأجور وأسعار المواد الخام، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو 2023.

ارتفاع النمو

وتشير التقديرات الأولية إلى نمو اقتصاد السعودية 5% في الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع النمو المرتبط بالنفط وزيادة الإنتاج. ونمت الأنشطة غير النفطية 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.

وظلت ثقة الشركات إيجابية في أكتوبر الماضي، مدعومة بالطلب القوي في السوق ومبادرات الاستثمار الحكومية، لكن بعض الشركات أبدت قلقها بشأن الضغوط التنافسية.

زخم الطلب

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث: «جاء هذا التسارع مدفوعا بزيادات واسعة النطاق في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، مما يعكس زخم الطلب المستمر والقوة المستمرة في الاقتصاد غير النفطي». وأضاف: «تشير نتائج المسح الأحدث إلى بداية قوية للربع الأخير من العام بدعم من الطلب المحلي والخارجي على حد سواء».