هذه أولى قرارات ترامب الاقتصادية

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن أولى إجراءاته الاقتصادية بعد تنصيبه ستكون زيادة رسوم الجمارك على المنتجات الواردة من الصين فضلا عن كندا والمكسيك، في قرارات عزاها إلى الأزمات المرتبطة بالمواد الأفيونية والهجرة.

وفي منشور على حسابه في منصته (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب “في 20 يناير/كانون الثاني، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقع كل الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كل منتجاتهما الواردة إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “هذه الرسوم ستظل سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وخصوصا الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير النظاميين، لبلدنا!”.

الصين

وفي منشور منفصل، كتب الرئيس الأميركي المنتخب إنه سيفرض أيضا على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، تضاف إلى الرسوم الحالية، وتلك التي قد يقررها مستقبلا “على كل السلع الكثيرة الواردة من الصين إلى الولايات المتحدة”.

وأوضح أنه غالبا ما تطرق إلى مشاكل دخول المخدرات، ولا سيما الفنتانيل وهي من المواد الرئيسية المسؤولة عن أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة، مع مسؤولين صينيين تعهدوا بمعاقبة “المهربين” بصرامة “وصولا إلى عقوبة الإعدام” إلا أنهم “لم ينجزوا ذلك”، بحسب قوله.

ويمكن للدول الاستناد إلى حجج تتعلق بالأمن القومي لعدم احترام القواعد المحددة من جانب منظمة التجارة العالمية، إلا أن البلدان عادة ما تتحفظ على اللجوء إلى هذا الاستثناء كوسيلة لضبط السياسة التجارية.

وتشكل زيادة الرسوم الجمركية -التي غالبا ما وصفها بأنها “عبارته المفضلة” خلال حملته الانتخابية- إحدى الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة. ولا يتردد ترامب في إحياء حروب تجارية، ولا سيما مع الصين كان باشرها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

في تلك الفترة، برر هذه السياسية باختلال الميزان التجاري بين البلدين والممارسات التجارية الصينية التي اعتبرها غير نزيهة متهما بكين بالسرقة على صعيد الملكية الفكرية.

وردت الصين من خلال فرض رسوم جمركية كان لها تداعيات سلبية على المزارعين الأميركيين خصوصا.

وحافظت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن على بعض هذه الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، وفرضت رسوما أخرى تستهدف سلعا إضافية.

وحذرت الخارجية الصينية الثلاثاء بعد تصريح الرئيس الأميركي المنتخب “من أن أحدا لن ينتصر في حرب تجارية”.

وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقتها وكالة الصحافة الفرنسية إن “الصين تعتبر أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته”.

ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن زيادة الرسوم الجمركية ستضر بالنمو وستزيد معدلات التضخم، إذ إن هذه التكاليف الإضافية سيتحملها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالبا ما سيحملونها لاحقا إلى المستهلكين.

لكن المقربين من الرئيس المنتخب يؤكدون أن الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.

تحذير من خطر هائل على كندا

ومساء الاثنين، قالت الحكومة الكندية إن العلاقة بين البلدين “متوازنة وتوفر منفعة متبادلة، وخصوصا للعمال الأميركيين”، وأشارت في تحذير مبطن، إلى دورها “الأساسي لإمدادات الطاقة” الأميركية.

وكان لهذا الخبر وقع الصدمة في بلد تذهب 75% من صادراته إلى الولايات المتحدة، فقد رأى رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرنسوا ليغو، أن هذا الإعلان يشكل “خطرا هائلا” للاقتصاد الكندي.

وقال نظيره في مقاطعة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، إن “أوتاوا يجب أن ترد بحزم”.

وسعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم غداة الاقتراع الرئاسي الأميركي إلى الطمأنة بقولها إن المكسيك ليس “لديها أي دافع للقلق”.

وترتبط الدول الثلاث منذ 30 عاما باتفاقية للتبادل الحر أعيد التفاوض بشأنها بضغط من دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

ورأت ويندي كاتلر، نائبة رئيس مركز إيجا سوسايتي بوليسي إنستيتوت الأميركي للأبحاث، أن “المكسيك وكندا لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على السوق الأميركية، وبالتالي فإن قدرتهما على تجاهل تهديدات الرئيس المنتخب ترامب تظل محدودة”.

تهديد يتبعه تفاوض

إلا أن المحلل وليام رينش أشار إلى أن الاتفاق بين هذه الدول كان سيعاد التفاوض بشأنه في 2026 على أي حال، مشددا على أن “هذا موقف كلاسيكي لدى ترامب، تهديد يتبعه تفاوض”.

يشار إلى أن اختيار ترامب لرئيس مجلس إدارة مصرف الاستثمار كانتور فيتزجيرالد، هاورد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة (معروف بانتقاده للصين)، أكد عزم الرئيس المنتخب على الضغط على شركائه التجاريين للحصول على اتفاقات تجارية أفضل وإعادة مصانع الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وبشأن الصين وعد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى نسبة 60% على بعض المنتجات، و200% على واردات السيارات المجمعة في المكسيك.

ويريد كذلك إعادة فرض رسوم جمركية تراوح بين 10% و20% على كامل السلع التي تدخل الولايات المتحدة، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه “مستعد للتحرك” في حال حصول توتر تجاري جديد.

ويحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات تضخمية لرفع الرسوم الجمركية على هذا النحو.