قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية وائل الشيخ، أمس الأحد، إن الوضع الصحي يواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية، ومديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار).
وأوضح الشيخ، في لقاء عبر تلفزيون فلسطين، أن 120 صنفا دوائيا، بينها 20 من أدوية السرطان، و420 صنفا من المستهلكات الطبية، 170 منها للقلب والعيون وغيرها، رصيدها صفر في مستودعات الوزارة.
واعتبر ذلك مشكلة كبيرة تؤثر على القطاع الصحي بشكل مباشر.
وأشار الشيخ إلى أن مديونية وزارة الصحة قاربت 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار)، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة.
وأوضح أن تلك المديونية تراكمية على مدى السنوات السابقة، ووزارة المالية تصرف دفعات لتغطية الدين، لكن الاستهلاك أكثر مما يتم دفعه.
وبسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 15 شهرا في قطاع غزة، تدهورت الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، بسبب ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي شكّلت طيلة عقود رمانة القبان (الميزان) للإيرادات المالية.
وفي حين تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 45% من مجمل المقاصة.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكّل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة فيها.
وبذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة -بجانب اقتطاعات شهرية تنفذها إسرائيل مقابل ديون مستحقة لجهات فلسطينية وغرامات- إلى 1.5 مليار دولار سنويا، ما يعادل تقريبا 45% من إجمالي أموال المقاصة، و25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.
