اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، “الجماعات الإسلامية المتطرفة” بالوقوف وراء “المجازر” التي استهدفت الأقليات بسوريا في الأيام الأخيرة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وفي بيان صادر عنه، أشار روبيو إلى أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم”. وأضاف: “يجب على السلطات السورية المؤقتة اتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات”.
وكانت أعمال العنف قد اندلعت ضد الأقليات بعد هجوم نفذه مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد، الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية، ضد قوات الأمن الجديدة.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتلت قوات الأمن والجماعات المتحالفة معها ما لا يقل عن 745 مدنيًا علويًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس. كما ارتفعت حصيلة القتلى، خلال أيام من الاشتباكات بين المسلحين إلى أكثر من 1000 قتيل بحلول يوم السبت.
فيما دعا الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، الذي قاد “هيئة تحرير الشام” خلال الهجوم الذي أطاح بالأسد، إلى تحقيق التعايش الوطني بعد أعمال القتل التي شهدتها البلاد. وقال: “ما دامت الثورة خرجت من هذه المساجد فلا خوف على سوريا”، قائلاً إن الأزمة الحالية “عدّت على خير”.
الموقف الأمريكي من السلطة الجديدة
في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أجرت الولايات المتحدة محادثات مع الشرع بعد وصوله إلى السلطة، إلا أن بايدن شدد على أن أي تطبيع للعلاقات سيظل مرهونًا بتوفير ضمانات لحماية الأقليات وتعزيز الاستقرار.
أما الرئيس دونالد ترامب، فقد تبنى موقفًا مختلفًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست لديها مصلحة كبيرة في سوريا، وينبغي أن تنأى بنفسها عن الصراع هناك. وكان قد صرح سابقًا برغبته في سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، والتي تعمل على مكافحة تنظيم داعش.
وعلى صعيد العقوبات، لم تنضم الولايات المتحدة إلى بريطانيا في قرارها، يوم الخميس، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الأسد. حيث أعلنت لندن عن إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات.
وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فقد شمل القرار رفع التجميد عن أصول مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، إلى جانب كيانات أخرى كانت خاضعة للعقوبات الاقتصادية.
