نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية تقريرا لاثنين من كُتّابها، تضمن إرشادات للجنود الإسرائيليين حول كيفية التصرف إذا تعرضوا للاعتقال أثناء سفرهم إلى الخارج.
وقالت إن هذا الدليل الاسترشادي يأتي في أعقاب هروب جندي من الجيش الإسرائيلي من البرازيل بعد صدور أمر باعتقاله هناك، ومطالبة مجموعة من المحامين في دولة تشيلي باعتقال جندي إسرائيلي آخر بتهم تتعلّق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الحرب على قطاع غزة.
ووفق كاتبي التقرير روعي روبنشتاين وكورين الباز-ألوش، فإن الحادثتين تثيران مخاوف متزايدة بشأن التهديدات القانونية التي يواجهها أفراد الجيش الإسرائيلي أثناء سفرهم إلى الخارج.
إرشادات
واستند الدليل إلى نصائح قدّمها كوفمان، محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، مشددا على ضرورة أن يسترشد بها الجنود الإسرائيليون في حال اعتقالهم خارج إسرائيل.
ونقل الكاتبان عن كوفمان أنه “وفقا لإرشادات وزارة الخارجية الإسرائيلية، يحق لأي إسرائيلي معتقل -سواء كان مدنيا أم جنديا- الحصول على مساعدة قنصلية، ويجب على الجندي المعتقل في الخارج أن يطلب على الفور حضور القنصل الإسرائيلي لزيارته”.
ويقول كوفمان إن الجنود الأكثر عرضة لخطر الاعتقال هم أكثرهم ارتباطا بدوائر صُنع القرار والسياسات، مثل اختيار الأهداف وإدارة العمليات العسكرية.
ومن المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها الجنود الإسرائيليون في الخارج، يؤكد المحامي أن نشر مقاطع فيديو على الإنترنت من شأنه أن يوفر لمن يسميها منظمات معادية أدلة محتملة تدعم الشكوك ضد الجنود الذين ينشرون تلك اللقطات.
الولاية القضائية
وينبع الخطر على الجندي الإسرائيلي الذي شارك في الحرب على غزة من مبدأ “الولاية القضائية الدولية الشاملة” الذي يجيز لبعض الدول اعتقال الأفراد المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وفق تقرير يديعوت أحرونوت.
ونصح كوفمان أي جندي إسرائيلي أن يتحقق مما إذا كانت وجهته تشكّل خطرا عليه قبل السفر إليها، وذلك بالاطلاع على تقارير منظمات حقوق الإنسان المنشورة على شبكة الإنترنت، ويوصيه بشدة بضرورة استشارة خبير في القانون الجنائي الدولي.
ومن الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل السفر أن يتجنب الجنود الإسرائيليون -بحسب التقرير- نشر صور أو مقاطع فيديو عن مشاركتهم في العمليات الحربية، خاصة المحتوى الذي يُظهر مباني مدمرة، “حتى لو كان هناك مبرر عسكري”.
ويلفت الدليل انتباه الجنود الإسرائيليين إلى أن مثل تلك المنشورات تضر بصورة إسرائيل، وأن بعض الدول تتعامل مع محتوى اللقطات المصورة، “الذي يبدو بسيطا، كالأغاني العنصرية على أنه تحريض على الإبادة الجماعية”.
وعن الدول التي يتعيّن على الجنود الإسرائيليين تفادي السفر إليها، يقول كوفمان إن قائمة البلدان التي تطبّق مبدأ الولاية القضائية الدولية تتغير بمرور الزمن. ونبَّه إلى أنه حتى الدول الصديقة -مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا- طبّقت هذا المبدأ في الماضي.
جرائم حرب
ويؤكد المحامي الدولي أن من واجب دولة إسرائيل أن تغطي أتعاب المحاماة إذا اعتُقل جندي عن طريق الخطأ بسبب خدمته القانونية، حسب ادعائه.
لكنه مع ذلك، يخشى أن يشكّل ذلك سابقة إذا كانت هناك شبهة يقينية بوقوع جرائم حرب، ذلك أن تغطية تكاليف الدفاع عن جندي واحد “قد تستوجب دعما مماثلا لجنود آخرين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة”.
وعما إذا كانت إسرائيل تحتفظ بــ”قائمة سوداء” للجنود المعرضين لخطر الاعتقال، قال إنه لا توجد مثل هذه القائمة على حد علمه.
وبسؤال الصحيفة له عن احتمال أن يصبح السفر “آمنا” بعد انتهاء القتال، أفاد كوفمان بأن الخطر من الاعتقال قد لا يتراجع، بل قد يزداد مع انفتاح غزة على منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الأجانب، نافيا علمه بوجود شركات تأمين توفر تغطية للاعتقالات في الخارج المتعلقة بأفعال إجرامية.
وأردف قائلا “إذا كان مثل هذا الخيار موجودا، فمن المرجح أن تكون أقساط التأمين مكلفة للغاية”.
