اختر منطقتك 
نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” بيانات جديدة للجيش الإسرائيلي تكشف عن صعوبات كبيرة في تجنيد أفراد المجتمع الحريدي، حيث تم تجنيد 177 فردا فقط من أصل 10 آلاف أمر تجنيد صادرة بحقهم منذ يوليو/تموز 2024، أي بنسبة 1.77% فقط.
وجاءت هذه البيانات خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، حيث ناقش المسؤولون التحديات التي تواجهها عملية تجنيد الحريديم، التي تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمع الإسرائيلي.
وأفاد المقدم أفيغدور ديكشتاين، المسؤول عن تشجيع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، بأنه تم إرسال 10 آلاف أمر تجنيد أولي لأفراد المجتمع الحريدي بين يوليو/تموز 2024 ومارس/آذار 2025. ومع ذلك، لم يتجند سوى 177 فردا حتى الآن.
وأضاف ديكشتاين أن الجيش أرسل 2231 أمر تجنيد ثانيا لأولئك الذين لم يلتزموا بالأمر الأول، كما صدر أكثر من 1000 “أمر اعتقال” بحق المتهربين. ورغم ذلك، لا تخطط الشرطة العسكرية لتنفيذ اعتقالات فعلية، بل ستنتظر حتى يتم الإعلان عن “المتهربين من التجنيد” رسميا.
وحتى الآن، تم الإعلان عن 265 حريديا متهربا من التجنيد، مما يعني أنهم قد يواجهون عواقب مثل منعهم من مغادرة البلاد أو اعتقالهم في حال مواجهتهم مع الشرطة.
من جهته، حذر المدعي العام، غالي بهاراف-ميارا، وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن أهداف التجنيد لم تتحقق، وأنه مطالب قانونيا بزيادة عدد المجندين الحريديم.
رفض الخدمة العسكرية
ونشأ الحريديم، وهم تيار يهودي أرثوذكسي متشدد، في نهاية القرن الثامن عشر في المجر بهدف الحفاظ على التقاليد اليهودية القديمة.
ويعتبر أتباع هذا التيار التوراة هويتهم الأساسية، ويضعون دراستها والالتزام بتعاليمها في مقدمة أولوياتهم. ويعيش غالبية الحريديم في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث يشكلون نحو 92% من إجمالي أعدادهم.
ووفقا لمصادر يهودية، بلغ عدد الحريديم في إسرائيل عام 2020 حوالي 1.2 مليون فرد، وهو ما يمثل 17% من المجتمع اليهودي في البلاد.
ويرفض الحريديم الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعين أن أسلوب حياتهم المتدين يتعارض مع الأعراف العسكرية. ويعتبر الزعماء الدينيون أن مهمة الحريديم تقتصر على دراسة التوراة، وأن التفرغ لدراستها لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية.
وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاء الذي كان يتمتع به الحريديم من الخدمة العسكرية، وأمرت الحكومة بوضع قانون جديد لتجنيدهم، مع منحها مهلة حتى 30 مارس/آذار 2024.
