اختر منطقتك 
أربيل- أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى العراق عائدا إلى بلاده في وقت متأخر ليلا من يوم أمس، بعد توقيع اتفاقات وتفاهمات مشتركة مع بغداد في مجالات الأمن والمياه والطاقة والاقتصاد.
وفي طريق عودته مر أردوغان بأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وقال بعد عودته إلى بلاده إن جميع ما وقعه مع بغداد يشمل أيضا إقليم كردستان الذي يعتبر نقطة ترابط العراق مع تركيا.
وكان مقررا لزيارة الرئيس التركي إلى العراق أن تتم قبل أشهر، إلا إن أردوغان كان ينتظر حلولا مسبقة لتحسم خلال زيارته.
وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى أن 26 اتفاقا وتفاهما في مجالات الأمن والمياه والطاقة والاقتصاد وغيرها، وقعت مع الرئيس التركي ومن أهم هذه الاتفاقات والتفاهمات:
اتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
- مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين الحكومتين.
- مذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية، بين وزارتي النقل في البلدين.
- مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة بين وزارتي التجارة العراقية والتركية.
- اتفاقية تشجيع وحماية وتبادل الاستثمارات، بين الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
- مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
- مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين وزارتي الصناعة في البلدين.
اهتمام كردي
وتعامل الجانب الكردي في العراق باهتمام كبير مع زيارة أردوغان إلى أربيل، حيث وصف مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان صدر عن مقره بأن زيارة الرئيس التركي تمثل عاملا لتحقيق التنمية والأمن في المنطقة.
وذكر البيان أن أردوغان أكد على أهمية تطوير وتوسيع العلاقات التي تربط العراق وإقليم كردستان مع تركيا، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المختلفة وتعميق أسس حسن الجوار وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية.
والتقى أردوغان رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، قبل مغادرة العراق، في زيارته الرسمية الأولى إلى بغداد منذ 13 عاما.
وأصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا حول الزيارة قالت فيه إن الرئيس التركي أكد على دعم بلاده المستمر للعراق وإقليم كردستان واستعداد بلاده للتعاون وتوسيع العلاقات في كافة المجالات، كما أكد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وحل مشاكلها وضمان حقوق كل المكونات.
تصدير النفط
ولم يشر بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى ما حصل بين الطرفين حول تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، الذي تم تعليقه منذ 25 مارس/آذار 2023 بسبب شكوى قدمها الجانب العراقي أمام هيئة التحكيم الدولية بباريس.
وألحق هذا التعليق -وفق مراقبين- أضرارا كبيرة بالشركات التركية وحكومة الإقليم، خاصة أن 3 أرباع نفط كردستان، أي حوالي 450 ألف برميل يوميا، يتم تصديره عبر الأنبوب الخاص في تركيا والمملوكة لشركة الطاقة التركية.
وسبق للجانب التركي أن أبدى جاهزيته لتصدير هذا النفط عبر أراضيه داعيا العراق إلى البدء، كما أبدى إقليم كردستان استعداده بالموافقة على شروط بغداد بأن تكون هي الطرف الذي سيصدر هذا النفط ويبيعه عبر شركة سومو الوطنية إلى الأسواق العالمية، إلا إن الجانب العراقي لا يزال يشير إلى أن المفاوضات لم تنته مع الإقليم حول الأمور الفنية.
وفي هذا الصدد قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية للصحفيين مباشرة بعد زيارة أردوغان لبغداد “إن تركيا أبدت استعدادها لاستقبال نفط حكومة إقليم كردستان مرة أخرى” لكن عاد العوادي ليقول “إن وزارة النفط العراقية تحتاج إلى وقت للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط”.
وفي تصريحات للجزيرة نت قال الخبير في الشؤون التركية دكتور حسن مصطفى إن وصول أردوغان وفريقه إلى إقليم كردستان سيفتح بابا واسعا للإقليم، مما سيخفف ضغط بغداد، لكون تركيا بابا اقتصاديا وداعما سياسيا كبيرا لأربيل.
وأضاف مصطفى أن الأهم من ذلك هو أن “معظم الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع العراق لا يمكن تنفيذها بنجاح دون إقليم كردستان، ويجب أن يكون هناك تنسيق مع الإقليم، لأن جميع البوابات الحدودية بين العراق وتركيا عبره”.
محاولات تركية
وتحاول تركيا إقناع العراق بالسماح بإعادة تصدير نفط كردستان إلى ميناء جهان مرة أخرى، خاصة بعد أن استجابت أربيل لبغداد وسمحت أن تصدر هذا النفط عن طريق شركة سمو الوطنية العراقية.
وفي تصريحات للجزيرة نت قال الخبير الاقتصادي فاروق القره داغي إن “تركيا وإقليم كردستان هما الخاسران الرئيسيان بسبب توقف صادرات النفط من الإقليم. أعتقد أن هذا الموضوع نوقش بشكل مكثف خلال زيارة أردوغان إلى بغداد لإعادة تشغيل خط الأنابيب المار عبر تركيا”.
وأضاف القره داغي: قرابة 60% من الشركات التجارية العاملة في إقليم كردستان هي شركات تركية، لذلك فإن المصالح بين الطرفين (تركيا والإقليم) تطغى دائما على المشاكل السياسية بينهما”.
