أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتصاعد قمع المعارضة السياسية ووسائل الإعلام في أوغندا، وذلك قبيل الانتخابات العامة المزمعة. وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان الأساسية، مما يضع السلطات الأوغندية تحت ضغوط دولية متزايدة. الوضع الحالي يهدد نزاهة الانتخابات في أوغندا.
وأوضح تورك في بيانه الصادر يوم الأربعاء، أن التقارير الموثوقة تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 550 شخصًا منذ بداية العام، بينهم أعضاء ومؤيدون لحزب “منصة الوحدة الوطنية” المعارض الرئيسي. ويذكر أن عدد المعتقلين قد تجاوز 300 شخص منذ بدء الحملات الانتخابية في سبتمبر الماضي، مما يضيف إلى التوتر العام ويحد من قدرة المعارضة على ممارسة نشاطها السياسي بشكل حر.
أساليب قمع المعارضة في أوغندا
أشار البيان إلى أن العديد من المعتقلين يواجهون اتهامات فضفاضة مثل “إثارة الشغب” و”مخالفة الأوامر القانونية” و”التحريض على العنف”، وهي اتهامات غالبًا ما تستخدم لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي. وفقًا لتقارير، فإن هذه الاعتقالات تهدف إلى إضعاف المعارضة وتخويف الناخبين.
بالإضافة إلى ذلك، صرح تورك أن قوات الأمن تتدخل بشكل متكرر في الأنشطة الحزبية للمعارضة، مستخدمةً أحيانًا وحدات مسلحة بشكل مفرط. وقد أدى إطلاق نار من قبل قوات الأمن في مدينة إغانغا الأسبوع الماضي إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، مما يثير تساؤلات حول استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات.
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
كما لفت المفوض الأممي إلى نمط متزايد من “الاختفاء القسري” والتعذيب وسوء المعاملة”. وتشير التقارير إلى نقل المعتقلين في سيارات غير مميزة، يُطلق عليها محليًا “الدرونز”، إلى مواقع احتجاز سرية تُعرف بـ”البيوت الآمنة”، حيث يُحرمون من الاتصال بالعالم الخارجي وتعرضوا لظروف احتجاز قاسية.
هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يشدد على ضرورة احتجاز الأفراد في مرافق رسمية معترف بها، وتوفير الوصول إليهم للمحامين والأسر ومنظمات حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هي جوهر الديمقراطية وضرورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وثائق حقوقية أخرى تشير إلى زيادة في القيود المفروضة على وسائل الإعلام، بما في ذلك سحب تراخيص الصحفيين والاعتداء عليهم أثناء تغطية الأحداث السياسية. هذه القيود تعيق قدرة الصحافة على إبلاغ الجمهور بشكل مستقل وموضوعي، مما يؤثر سلبًا على حرية الرأي والتعبير.
الضغوط الدولية والمخاوف بشأن العملية الانتخابية
تأتي هذه الاتهامات في خضم التوترات السياسية المتزايدة في أوغندا، حيث تستعد البلاد لانتخابات يراقبها المجتمع الدولي عن كثب. يرى العديد من المراقبين أن هذه الانتخابات تمثل اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الحكومة بالمعايير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
تزايد المخاوف من أن الانتهاكات المستمرة قد تقوض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي. كما أن هذه الانتهاكات تثير قلقًا بالغًا لدى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وتشير بعض المصادر إلى أن السلطات الأوغندية قد تتخذ خطوات إضافية للحد من قدرة المعارضة على المنافسة في الانتخابات، مما يزيد من خطر حدوث أعمال عنف واضطرابات. الوضع السياسي الحالي يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا لتهدئة التوترات وضمان انتخابات سلمية وديمقراطية.
من المتوقع أن يصدر تقرير مفصل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأشهر القليلة القادمة، يتضمن تحليلاً شاملاً للوضع في أوغندا وتوصيات بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية حقوق الإنسان وضمان انتخابات حرة ونزيهة. من الضروري مراقبة رد فعل الحكومة الأوغندية على هذا التقرير، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات ملموسة للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
