أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في الكويت التزامها الراسخ بالتعاون الدولي في مكافحة الفساد، وذلك من خلال مشاركتها في “مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول” المنعقد في أبوظبي. تأتي هذه المشاركة في إطار سعي الكويت لتعزيز النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
بدأ المؤتمر الثلاثاء في العاصمة الإماراتية، ويشارك فيه مسؤولون من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية من مختلف أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر إلى صياغة استراتيجيات دولية موحدة لمواجهة الفساد واسترداد الأموال غير المشروعة، وهو ما يتماشى مع رؤية الكويت في تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد
أوضح رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم أن «نزاهة» تولي أهمية قصوى لبناء شبكات تعاون قوية ومستدامة مع المنظمات الدولية والإقليمية. هذا التعاون ضروري لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يساعد في تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.
استرداد الأصول وتمويل الإرهاب
يعتبر استرداد الأصول المسروقة أحد أهم أهداف المؤتمر، حيث تسعى الدول إلى تطوير آليات فعالة لتتبع واستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. يرتبط هذا الأمر بشكل وثيق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. تتطلع الكويت إلى الاستفادة من الخبرات المطروحة في المؤتمر لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
التشريعات الوطنية والإصلاح المؤسسي
تهدف مشاركة الكويت في المؤتمر أيضًا إلى الاطلاع على أحدث الآليات العالمية في مكافحة الفساد وغسل الأموال. سيساعد ذلك في دعم وتطوير التشريعات الوطنية، وتحسين إجراءات التعاون القضائي الدولي. كما تسعى الهيئة إلى إبراز الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تم تحقيقها في الكويت، والتي تساهم في حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
وفي سياق متصل، أكد الإبراهيم أن مكافحة الفساد تتطلب جهدًا جماعيًا وتنسيقًا بين الدول والمنظمات المعنية. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات، وتوفير آليات فعالة للإبلاغ عن حالات الفساد.
بينما يمثل المؤتمر فرصة لتوسيع نطاق التعاون مع الدول الأخرى، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. تشمل هذه التحديات تعقيد الجرائم المالية، وصعوبة تتبع الأموال عبر الحدود، وتطور أساليب الغش والخداع. ومع ذلك، فإن الهيئة ملتزمة بمواجهة هذه التحديات وتطوير استراتيجيات مبتكرة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله.
يعقد المؤتمر بمدة ثلاثة أيام ويشكل منصة هامة لتبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الفساد. يُتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز الجهود المشتركة لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية على المستويين الوطني والدولي. ومن المرتقب أن يصدر المؤتمر توصيات ومقترحات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
في الختام، تتطلع الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى الاستفادة القصوى من مخرجات المؤتمر، ووضع خطة عمل تنفيذية لتطبيق التوصيات والمقترحات التي ستخرج بها. من المتوقع أن تقوم الهيئة بتقييم التشريعات والإجراءات الوطنية الحالية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير أو تحسين. وسيشكل هذا التقييم الأساس لوضع خطة استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد في الكويت، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأشهر الستة القادمة.
