بعد بضعة أسابيع من انعقاد النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، ستُسلّط مزيد من الأضواء على المملكة لإبراز دورها في تمويل التجارة، من خلال مؤتمر القمة السعودية لتمويل التجارة، الذي سيحشد المديرين الماليين، وصناع السياسات المالية، والمبتكرين التكنولوجيين لكبريات الشركات الوطنية والعالمية خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر الجاري.
ويتوقع، أن تناقش قمة تمويل التجارة، في نسختها الـ13، تبني ابتكارات المستقبل، ومعالجة أولويات تمويل التجارة من التحول الرقمي إلى استيعاب معايير الاستدامة والتمويل الأخضر. وقال مراقبون، إن قمة تمويل التجارة ستجمع الأصوات التي ستقوم بصياغة المستقبل المالي للمملكة العربية السعودية. وستمثل مناقشاتها هذا العام انعكاساً لاعتقاد موحد بأن التمويل بات يتطور من مجرد أرقام وكشوف حسابات ليصبح قائماً على رؤية، وهدف، وتحوّل.
وأكد رؤساء عدد من البنوك السعودية، استعداد مؤسساتهم لحلول تمويل التجارة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى التحول الرقمي، و«الأَتْمَتَة»، والشراكات مع أطراف خارجية. ورأى مسؤولون في قطاع البنوك والتمويل، أن تمويل التجارة يشهد تحولات عميقة ومتسارعة تجاه الرقمنة والاستدامة، في ظل توظيف البيانات لتقويم مخاطر التمويل المعروفة. وذكروا، أنهم يأملون بأن تساهم القمة الـ13 لتمويل التجارة في الرياض في توحيد رؤى الشركات والمصارف والكيانات التكنولوجية لتسريع تطور قطاع التمويل السعودي.
كما أنها تربط أولئك المسؤولين والخبراء والتنفيذيين والماليين بمستهدفات رؤية 2030، التي تعوّل عليها القيادة السعودية لإكمال إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وخلق قطاع غير نفطي قادر على تحمل مسؤولياته الوطنية في سبيل نهضة المملكة، وريادتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.
