بقلم: يورونيوز
نشرت في
تتجه أنظار المصريين، يوم الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تُعدّ الأهم منذ سنوات، على الرغم من غياب المنافسة الحقيقية. وتأتي الانتخابات بعد أشهر من تصدر الأحزاب القريبة من السلطة لمجلس الشيوخ، في مؤشر وفق محللين، على أنه استمرار لهيمنة النظام على المشهد السياسي.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة، كونها الأخيرة قبل انتهاء الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2030، والتي من المفترض أن تكون الأخيرة له وفق الدستور الحالي. غير أن محللين لاحظوا أن “برلمان 2025-2026 قد يتحول إلى أداة رئيسية في حال قرر السيسي المضي قدمًا نحو تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه”.
آلية الاقتراع وأرقام الانتخابات
ينتخب المصريون يومي الاثنين والثلاثاء 568 من أصل 596 نائبا، على أن يعين الرئيس الـ28 الآخرين.
وتنقسم المقاعد بين القوائم الحزبية المغلقة والمرشحين الفرديين، مع نص دستوري يضمن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي الأعضاء.
وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، لتشمل 70 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1281 مرشحًا، موزعين بين النظام الفردي والقوائم الحزبية.
ويحق لأكثر من 35 مليون ناخب وناخبة المشاركة في هذه المرحلة، وفقًا لتصريحات المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد أن الهيئة وفرت كل الوسائل لتسهيل عملية التصويت، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى بنزاهة وشفافية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية المتعارف عليها.
وتتوزع المرحلة الأولى على 5606 لجان فرعية، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء.
أحزاب السلطة تتصدر المشهد البرلماني
تتصدر “القائمة الوطنية من أجل مصر”، المقربة من الحكومة، سباق الانتخابات البرلمانية، بعد فوزها الساحق في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة. وتقود القائمة حزب “مستقبل وطن”، وتشمل 12 حزبًا من بينها الجبهة الوطنية المؤلفة حديثًا بقيادة الوزير السابق عصام الجزار ورجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرب من السيسي.
ويرى الباحث في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، تيموثي كلدس، أن “السيسي بحاجة إلى برلمان يمكنه التحكم فيه”، مضيفًا أن “أي محاولة للبقاء في السلطة بعد 2030 ستكون مرتبطة بالقدرة على تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان القادم”.
ويمتد حكم السيسي حتى عام 2030 وفق تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، تضمنت تمديد الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.
وفي المقابل، يتعرض النظام لانتقادات شديدة محليًا ودوليًا بسبب ممارسات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة، ووجود عشرات آلاف السجناء السياسيين. كما أثار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في 2022 لتثبيت “أركان الدولة” تساؤلات حول جدواه، في ظل “استمرار قمع المنتقدين والمعارضين”.
أزمة اقتصادية
اقتصاديًا، تواجه مصر صعوبات كبيرة، حيث تتصاعد الديون العامة، ويضغط الانكماش الاقتصادي على الطبقات الوسطى والفقيرة. وتعتمد الحكومة على استثمارات خليجية وقروض من صندوق النقد الدولي للتخفيف من حدة الأزمة، في حين يسعى النظام لتقديم صورة عن الاستقرار الاقتصادي من خلال مشاريع تنموية كبيرة، لكنها لم تُخفف من وطأة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وعلى الصعيد الخارجي، ركزت القاهرة في الأشهر الأخيرة على لعب دور الوساطة في النزاعات الإقليمية، خصوصًا في غزة والسودان.
وقد شكلت هذه الجهود فرصة للنظام لتعزيز صورته الدولية أمام شركائه الإقليميين والدوليين.
