واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 15.65 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وتفصيلا، حقق المستثمرون الأجانب «العرب وغير العرب» صافي شراء في السوقين بقيمة 15.54 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 122.5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.94 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.09 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.06 مليار درهم بصافي استثمار 14.02 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.4 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.9 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.16 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 1.6 مليار درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.13 مليار درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 38.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.55 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
