قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد للجزيرة أمس الاثنين إن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن قوله إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد، وذلك رغم رغبة كثير من الدول -ومنها دول الخليج- في توفير هذه البضائع لسوريا.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة الجديدة -التي تحكم البلاد- تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه “كارثة” في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم بشار الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات حكومية أخرى، منها مصرف سوريا المركزي.
وكانت روسيا وإيران -وكلتاهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الرئيس السوري المخلوع- تقدمان في السابق معظم المنتجات التي تحتاجها سوريا من القمح والنفط، لكنهما توقفتا عن ذلك بعد أن أطاحت المعارضة بالأسد الذي فر إلى موسكو.
رخصة عامة
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين قولهم إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية تفوض وزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
