يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته بشأن الرسوم الجمركية على الشحنات الصغيرة الواردة، بهدف إلغاء الإعفاء الحالي الذي يبلغ 150 يورو. يأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة من السلع الصينية منخفضة التكلفة التي تغزو الأسواق الأوروبية، مما يضغط على الشركات المحلية. تستهدف هذه الخطوة تنظيم **الرسوم الجمركية** وتسريع وتيرة تطبيقها على الواردات.
الضغط المتزايد لتعديل الرسوم الجمركية على الشحنات الصغيرة
اقترح المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، على وزراء المالية في الدول الأعضاء إلغاء الحد الأدنى للإعفاء من الرسوم الجمركية في الربع الأول من عام 2026. وهو ما يمثل تقديمًا للجدول الزمني السابق للإلغاء، والذي كان مقررًا في منتصف عام 2028. ويهدف هذا التسريع إلى إظهار جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المفوضية.
تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطًا متزايدة من الشركات الأوروبية، خاصةً في قطاع تجارة التجزئة، للحد من تدفق الشحنات الصغيرة. تقدر أعداد هذه الشحنات بنحو 4.6 مليار شحنة سنويًا، وغالبية هذه الشحنات تأتي من الصين. وترى هذه الشركات أن الإعفاء الحالي يخلق خللاً في المنافسة.
تأثير ذلك على التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين
أشار شيفتشوفيتش إلى أن الإطار الزمني السابق للإلغاء لا يتماشى مع الحاجة الملحة للوضع ولا يخدم المصالح المشتركة. وأكد على إمكانية التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026 إذا توفرت الإرادة السياسية والواقعية اللازمة. وتشير البيانات إلى أن الإعفاء الحالي يشجع على تقسيم الشحنات الكبيرة إلى شحنات أصغر لتجنب الرسوم الجمركية.
قبل اجتماع وزراء المالية، صرح وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن بضرورة “كبح جماح” الشحنات الصينية الرخيصة. يؤكد هذا التصريح على موقف العديد من الدول الأعضاء التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية صناعاتها المحلية.
في المقابل، حذر سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي، كاي رون، من “تسييس” التجارة وتصاعد “الحمائية”. ودعا إلى “بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية”، مؤكدًا على أن الاحتكاكات التجارية أمر حتمي ولكن يجب معالجتها من خلال الحوار. تعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، وأي تغييرات في سياسة **الرسوم الجمركية** يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات الاقتصادية بينهما.
تحديات التنفيذ والخطوات التالية
يتطلب تنفيذ هذا المقترح اتفاقًا بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الجدول الزمني الجديد والتفاوض على الرسوم الجمركية الثابتة التي سيتم فرضها. وقد اتخذت بعض الدول، مثل رومانيا، بالفعل إجراءات وطنية بفرض رسوم تصل إلى 5 يورو، مما دفع المفوضية إلى التدخل.
تتراوح الآراء حول أفضل طريقة لتطبيق هذه التغييرات، حيث تفضل بعض الدول نهجًا موحدًا عبر الاتحاد الأوروبي، بينما ترى دول أخرى أن لها الحق في تحديد رسومها الجمركية الخاصة. كما أن هناك نقاشًا حول مستوى الرسوم الجمركية التي يجب فرضها لتحقيق التوازن بين حماية الشركات الأوروبية وتجنب الإضرار بالتجارة الدولية.
وتشير التوقعات إلى أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون المقترحات المطروحة اليوم الخميس. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الجدوى العملية للتسريع في إلغاء الإعفاء، وتحديد المستوى المناسب للرسوم الجمركية الثابتة. وستكون النتيجة النهائية مبنية على توافق الآراء بين الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتضاربة وأهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع الصين. من أهم الجوانب التي ستخضع للمراجعة هي آليات تطبيق **الرسوم الجمركية** الجديدة لضمان الشفافية والفعالية. سيراقب المراقبون عن كثب تطورات هذا الملف، خاصةً فيما يتعلق بتفاعل الصين مع أي إجراءات جديدة تتخذها المفوضية الأوروبية، والبحث عن حلول بديلة كتعديل اتفاقيات **التجارة الدولية** الحالية.
