اختر منطقتك 
شهد الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. يأتي هذا النمو المتواضع في ظل توقعات بزيادات ضريبية قادمة وهجوم إلكتروني أثر على قطاع صناعة السيارات، مما زاد من الضغوط على حكومة حزب العمال قبل إقرار موازنة حاسمة في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري. تشير البيانات إلى تباطؤ في وتيرة النمو بعد أداء قوي في النصف الأول من العام.
النمو الاقتصادي البريطاني يتباطأ مع اقتراب الموازنة
تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الثاني الذي سجل نموًا بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاديون بالإضافة إلى بنك إنجلترا قد توقعوا نموًا بنسبة 0.2%، مما يعكس تدهورًا في الأداء الاقتصادي. في شهر سبتمبر وحده، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، حيث عوض النمو المحدود في قطاع الخدمات انخفاضًا حادًا في قطاع التصنيع.
تأثير الهجوم الإلكتروني على جاغوار لاند روفر
أثر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة جاغوار لاند روفر لصناعة السيارات في شهر أغسطس/آب الماضي بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي في شهر سبتمبر. تعطل الإنتاج وتأخر الشحنات مما ساهم في الانكماش العام للاقتصاد. وتعكس هذه الحادثة المخاطر المتزايدة التي تواجه الشركات من الهجمات السيبرانية.
تزداد الأدلة على أن بريطانيا عادت إلى مسار نمو اقتصادي أكثر اعتدالًا بعد أن تصدرت أداء دول مجموعة السبع في النصف الأول من العام. تشير بيانات سوق الإسكان واستطلاعات رأي أصحاب الأعمال إلى أن المستهلكين والشركات يتجهون لتأجيل قرارات الإنفاق، في ظل المخاوف بشأن زيادات ضريبية كبيرة في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز المقرر الإعلان عنها في 26 نوفمبر. يعتبر الوضع الاقتصادي الحالي معقدًا ويتطلب قرارات حاسمة.
الضغط على الحكومة البريطانية وقيود الموازنة
تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز ضغوطًا متزايدة لتقديم موازنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. بعد أن أدى خفض النمو والتراجعات السياسية المكلفة إلى تكبدها خسائر بمليارات الجنيهات الإسترلينية بسبب القواعد المالية التي فرضتها على نفسها، لم يعد أمامها خيار سوى الإخلال بوعودها الانتخابية وزيادة الضرائب على نطاق واسع. يمثل هذا تحديًا سياسيًا كبيرًا للحكومة.
تعرضت حكومة حزب العمال لانتقادات شديدة قبل الموازنة، خاصة بعد اتهام مستشاري داونينغ ستريت بتقديم معلومات إعلامية ضد وزير الصحة ويس ستريتنغ، الذي اتُهم بالتخطيط للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر. وصف رئيس الوزراء هذه الإحاطات بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، مما يثير تساؤلات حول الاستقرار داخل الحكومة. السياسة الاقتصادية تتأثر بشكل كبير بالتوترات الحزبية.
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة
قد يجد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وزملاؤه من صانعي السياسات في ضعف النمو مؤشرًا على تراجع الضغوط التضخمية. عزز المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا بعد أن أظهرت أرقام الثلاثاء الماضي ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ جائحة كورونا. يرجح الآن أن يقوم البنك المركزي باتخاذ هذه الخطوة الشهر المقبل.
صرح سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، قائلاً: “تُمهّد هذه الأرقام المخيبة للآمال الطريق لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، إذ تُؤجج المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية بما يكفي لدفع غالبية واضعي أسعار الفائدة إلى الموافقة على تخفيف آخر للسياسات”. يعكس هذا التصريح التوقعات المتزايدة بتيسير السياسة النقدية في سبيل دعم النمو الاقتصادي.
بشكل عام، يشير تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني إلى فترة تحديات قادمة. الموازنة المقرر تقديمها في 26 نوفمبر ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد البريطاني في المستقبل القريب. سيكون من المهم مراقبة ردود فعل الأسواق والآثار المترتبة على قرارات الحكومة على الاستثمار والتوظيف. من المنتظر أن يراقب بنك إنجلترا عن كثب التطورات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة واستقرار الاقتصاد.
