تزايدت الدعوات لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية على الصعيد الدولي، وذلك على خلفية اتهامات متصاعدة بالتورط في دعم المشروع الاستعماري الصهيوني وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. تأتي هذه الدعوات مدعومة ببحث جديد للباحثة الإسرائيلية مايا ويند، والذي يلقي الضوء على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم النظام الإسرائيلي، مما يثير جدلاً واسعاً حول حيادية المؤسسات الأكاديمية.
في مقابلة حديثة، أكدت ويند أن الجامعات الإسرائيلية لم تكن أبداً كيانات محايدة، بل صُممت لتكون جزءًا لا يتجزأ من سياسات “التهويد” والاستيطان، وتعمل كأدوات لانتزاع الأراضي الفلسطينية. وقد أثارت نتائج بحثها تساؤلات حول الشراكات الأكاديمية الدولية مع هذه الجامعات، وتأثير ذلك على سمعة المؤسسات الأكاديمية الغربية.
دور الجامعات الإسرائيلية في الصراع
تستند ويند في بحثها إلى أرشيف الجيش الإسرائيلي ووثائق الجامعات نفسها، لتثبت أن هذه المؤسسات ساهمت بشكل فعال في بناء الجهاز القمعي الإسرائيلي. وتشير إلى أن هذا الدور تعزز بشكل خاص بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث قدمت الجامعات دعماً واسعاً للطلاب الجنود المشاركين في العمليات العسكرية في غزة.
وتوضح ويند أن هذا الدعم لم يقتصر على الجانب المادي، بل امتد ليشمل تقديم برامج تدريبية خاصة للضباط، والمساهمة في تطوير تقنيات عسكرية تستخدم في الميدان. وتعتبر هذا المستوى من التواطؤ دليلاً قاطعاً على أن الجامعات الإسرائيلية ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي جزء من منظومة قمعية تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن.
اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
تؤكد ويند أن الجامعات الإسرائيلية متورطة مؤسسياً وبنيوياً في جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالفصل العنصري والإبادة. وتشير إلى أن هذا التورط لا يقتصر على تقديم الدعم المباشر للجيش، بل يمتد ليشمل المساهمة في تبرير سياسات الاحتلال والقمع من خلال الأبحاث والدراسات القانونية.
وتستشهد الباحثة بجامعة بن غوريون في النقب، والتي تعتبرها محركاً لنمو المستوطنات في الجنوب، بهدف اقتلاع البدو الفلسطينيين واستبدالهم. كما تذكر جامعة حيفا في الجليل، والجامعة العبرية وأريئيل في الضفة الغربية، لتوضيح كيفية مساهمة هذه المؤسسات في توسيع المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية.
التعاون مع الصناعات العسكرية
تبرز ويند الترابط الوثيق بين الجامعات والصناعات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القدرات العلمية للجيش نشأت داخل الحرم الجامعي. وتوضح أن الصناعات العسكرية الكبرى تأسست من رحم هذه المؤسسات، ولا تزال تعتمد على مختبرات الأبحاث الموجودة داخلها.
وتضيف أن هذا التعاون يتيح للجيش الإسرائيلي الوصول إلى أحدث التقنيات والابتكارات، مما يعزز قدراته القتالية. وفي الوقت نفسه، يساهم في تحويل الجامعات إلى جزء من مجمع عسكري صناعي يخدم مصالح الدولة الإسرائيلية.
تداعيات المقاطعة الأكاديمية
تثير دعوات المقاطعة الأكاديمية جدلاً واسعاً حول التوازن بين حرية البحث العلمي والمسؤولية الأخلاقية. يرى مؤيدو المقاطعة أنها وسيلة ضغط فعالة على الجامعات الإسرائيلية، لإجبارها على فك ارتباطها بالنظام الاستعماري وسياسات الفصل العنصري. ويشيرون إلى أن المقاطعة لا تستهدف الأفراد، بل المؤسسات التي تدعم هذه السياسات.
في المقابل، يعارض خصوم المقاطعة هذه الدعوات، بحجة أنها تمس بحرية البحث العلمي وتقوض التعاون الأكاديمي الدولي. ويؤكدون أن الجامعات يجب أن تظل محايدة سياسياً، وأن لا تتحمل مسؤولية عن أفعال الحكومات أو المؤسسات الأخرى.
وتشير ويند إلى أن المقاطعة قد تؤدي إلى خسارة بعض الأكاديميين الإسرائيليين لمنح أو شراكات دولية، لكنها تعتبر أن هذه الخسائر لا تقارن بالدمار الذي لحق بالقطاع الأكاديمي في غزة، وبالمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول مقاطعة الجامعات الإسرائيلية في تصاعده، خاصة في ظل استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وستراقب المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية الغربية عن كثب التطورات على الأرض، لتقييم مدى تأثير هذه الدعوات على الشراكات الأكاديمية والتعاون العلمي. كما ستنتظر رد فعل الجامعات الإسرائيلية على هذه الاتهامات، وما إذا كانت ستتخذ أي خطوات لتغيير سياساتها أو ممارساتها.
