اختر منطقتك 
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا للكاتب “دان ميلمو” استعرض فيه دراسة جديدة لباحثين في جامعة كامبريدج، أفادوا بأن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تستخدم للتلاعب بالجماهير عبر الإنترنت لدفعهم لاتخاذ القرارات، تتراوح من ما يجب شراؤه إلى من يجب التصويت له.
وأوضحت الصحيفة أن البحث سلط الضوء على سوق جديدة ناشئة لـ”إشارات النوايا الرقمية” المعروفة بـ”اقتصاد النوايا”، حيث يقوم مساعدو الذكاء الاصطناعي بفهم نوايا البشر والتنبؤ بها والتلاعب بها وبيع تلك المعلومات للشركات التي يمكنها الاستفادة منها.
وقال الكاتب إن الباحثين في مركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء الاصطناعي في جامعة كامبريدج يروجون لاقتصاد النوايا باعتباره خليفة لاقتصاد الاهتمام، حيث تبقي الشبكات الاجتماعية المستخدمين مرتبطين بمنصاتها وتعرض لهم الإعلانات.
وأفاد الكاتب أن اقتصاد النوايا يشمل الشركات التقنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التي تبيع ما تعرفه عن دوافعك، بدءًا من خططك للإقامة في فندق وصولا إلى آرائك حول مرشح سياسي.
ونقل الكاتب عن الدكتور جونّي بن، المؤرخ التكنولوجي في مركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء: “على مدى عقود، كانت الاهتمامات هي العملة على الإنترنت. فمشاركة اهتماماتك مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” كانت هي من يقود الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف جوني: “إلا إذا تم تنظيمها، فإن اقتصاد النوايا سيعتبر دوافعك العملة الجديدة. سيكون هناك سباق محموم للذهب لأولئك الذين يستهدفون النوايا البشرية ويوجهونها ويبيعونها”.
وقال: “يجب أن نبدأ في التفكير في التأثير المحتمل الذي قد يحدثه هذا السوق على تطلعات البشر، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة، وحرية الصحافة، والمنافسة العادلة في السوق، قبل أن نصبح ضحايا لعواقبه غير المقصودة”.
وأشار الكاتب إلى أن الدراسة تزعم أن النماذج اللغوية الكبيرة، وهي التكنولوجيا التي تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوت الدردشة “شات جي بي تي”، ستُستخدم لـ”توقع وتوجيه” المستخدمين استنادًا إلى “البيانات المقصودة والسلوكية والنفسية”.
وتقترح الدراسة أنه في “اقتصاد النوايا”، يمكن لنموذج اللغة الكبير أن يستخدم، بتكلفة منخفضة، خصائص مثل وتيرة المستخدم وتوجهاته السياسية ومفرداته وعمره وجنسه وتفضيلاته، لزيادة احتمالية تحقيق هدف معين (مثل بيع تذكرة فيلم). وسيتمكن المعلنون من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بتوجيه المحادثات لخدمة المعلنين والشركات.
