اتفاقية تعاون بين محاكم «دبي المالي العالمي» مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ

 عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي علاقاتها مع أحد أبرز المراكز المالية في قارة آسيا عبر إبرامها اتفاقية تعاون مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ.

وتم توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة وفد من هونغ كونغ، ضم بول لام، وكيل العدل في حكومة إقليم هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يعد إنشاء المحاكم التجارية العصرية وتطويرها واحداً من أبرز الإنجازات التي حققتها المنطقة خلال العقدين الماضيين؛ ليس من ناحية المرافق نفسها فحسب، بل من حيث اليقين والطمأنينة اللذين وفرتهما هذه المحاكم لمؤسسات ودوائر الأعمال والأفراد من المواطنين والأجانب الذين يمارسون أعمالهم في المنطقة».

تعزيز الشركات

وأضاف: «وتشكل قدرات الاتصال إحدى الركائز الأربع التي تقوم عليها رسالة محاكم مركز دبي المالي العالمي، ولا شك أن إقامة وتعزيز الشراكات المثمرة يسهم إسهاماً بالغ الأهمية في تحقيق هذه الرسالة.

فمن خلال العمل الوثيق مع الهيئات والجهات القانونية الأخرى من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أوجه التعاون العملية وتبادل أفضل الممارسات، سنتمكن من توفير الدعم الأمثل لمجتمعات الأعمال والإسهام في النجاح الاقتصادي لبلادنا. فهذا ما تعلمناه من تجربتنا: العلاقات التعاونية لا تعود بالنفع على المنظمات والجهات المعنية فقط، بل يعم خيرها مجمل المجتمعات التي نخدمها».

ثقة المستثمرين

ومن خلال الآلية المصممة لتبادل المعرفة والتعاون، ستسهم الأنشطة المنفذة بموجب مذكرات التفاهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير سبل أيسر للوصول للعدالة. كذلك ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ في تعزيز العلاقات بين هاتين المؤسستين الرائدتين في مجال القانون الأنجلوسكسوني، فضلاً عن تعزيزها لثقة الشركات والمؤسسات من البلدين لدى إنجاز معاملاتها بين اثنين من أبرز المراكز المالية في آسيا.

فصل جديد

ومن جهته قال سي. إم. تشان، رئيس الجمعية القانونية في هونغ كونغ: «نعرب عن امتناننا وشكرنا للدعم المستمر والمشاركة الفاعلة من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي في فعاليات الجمعية القانونية في هونغ كونغ.

ويسعدني جداً أن نرتقي بعلاقتنا هذه إلى مستويات أعلى من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه – التي تعد أول اتفاقية من نوعها بين الجمعية القانونية في هونغ كونغ ونظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أنها تفتح فصلاً جديداً في مسيرة علاقاتنا، يبرز إيماننا المشترك بفعالية وقوة التعاون والتبادل المعرفي الدولي لتعزيز الأطر والأنظمة القانونية في بلداننا».

وأضاف: «نأمل أن تسهم هذه الشراكة في تسهيل تبادل المعارف وبرامج التدريب والمبادرات الداعمة بين الطرفين. وكلي ثقة بأننا سنتمكن، بالعمل معاً، من تقديم مساهمات جوهرية وبالغة الأهمية للقطاع القانوني والقضائي ولمختلف دوائر الأعمال في بلدينا خصوصاً وفي العالم بشكل عام».

ومن الجدير بالذكر أن حكومة هونغ كونغ كانت قد أكدت مطلع 2024 على استمرار علاقاتها التجارية القوية مع الإمارات، وعلى الدور المحوري الذي تنهض به الإمارات كمركز تجاري لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكدت دائرة التعداد والإحصاء في هونغ كونغ عام 2024 أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين ارتفعت من 9.4 مليارات دولار عام 2020 إلى 16.23 مليار دولار في 2022.

نمو المبادلات

وواصلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية نموها في عام 2023، مسجلة 16.2 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي. كما أكد مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ في أوائل العام 2024 رغبة الشركات في هونغ كونغ للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي، كقطاع البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والصحة الحيوية.

وجاء توقيع الاتفاقية الجديدة للتعاون بين المؤسستين في الإمارات وهونغ كونغ تتويجاً لزيارات متعددة قام بها مسؤولو محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى الصين وهونغ كونغ على مدى العقد الماضي، تم خلالها توقيع مذكرات تفاهم مع محكمة الشعب العليا في شنغهاي عام 2016، ولجنة التحكيم في هانغتشو عام 2017، والمحكمة العليا في هونغ كونغ عام 2018.