في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الياباني المتأثر بالتضخم، أعلنت الحكومة اليابانية عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين (حوالي 136 مليار دولار أمريكي). وتعتبر هذه الحزمة، التي أقرّتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، وتسعى إلى تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز النمو في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب السياسة المالية في اليابان.
وتشمل الحزمة نفقات مباشرة للحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية تقدر بنحو 2.7 تريليون ين. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الطلب المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر على المواطنين اليابانيين.
الحزمة التحفيزية وتأثيرها على الين وعوائد السندات
أثارت الإعلان عن الحزمة التحفيزية قلقًا في الأسواق المالية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر. ويرجع ذلك إلى المخاوف بشأن زيادة الدين العام وتأثير ذلك على الاستقرار المالي. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، مما يعكس رد فعل المستثمرين على السياسة المالية التوسعية الجديدة.
وأكدت رئيسة الوزراء تاكايتشي أن الحزمة التحفيزية تم تصميمها مع مراعاة الاستدامة المالية، وأن الحكومة ستستخدم الإيرادات الضريبية الإضافية والدخل غير الضريبي لتمويلها. وأضافت أن أي نقص في التمويل سيتم تغطيته من خلال إصدار سندات حكومية إضافية، لكنها أشارت إلى أن إجمالي حجم السندات المقررة سيكون أقل من العام الماضي.
دعم الأسر ومواجهة التضخم
يُخصص جزء كبير من الحزمة التحفيزية، بقيمة 11.7 تريليون ين، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على الأسر اليابانية. ويشمل ذلك تقديم دعم لفواتير الغاز والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين لكل طفل. وتهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتواجه اليابان تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التضخم المستمر الذي استقر عند 2% أو أعلى للشهر الـ43 على التوالي. وتسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك الحزمة التحفيزية الجديدة.
ميزانية تكميلية قيد الإعداد
تستعد الحكومة اليابانية لإقرار ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة التحفيزية بحلول 28 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المتوقع أن يتم تقديم الميزانية إلى البرلمان للموافقة عليها قبل نهاية العام. وتشير التقديرات إلى أن حجم السندات الإضافية المطلوبة لتمويل الحزمة قد يتجاوز 6.69 تريليونات ين، وهو المبلغ الذي تم إصداره لتحفيز العام الماضي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة الجديدة لإعادة تنشيط الاقتصاد الياباني، وتعزيز الثقة في المستقبل. وتشمل هذه الجهود أيضًا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتحسين البنية التحتية.
بشكل عام، يمثل الإعلان عن هذه الحزمة التحفيزية تطورًا هامًا في السياسة الاقتصادية اليابانية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة، بما في ذلك إدارة الدين العام، والتعامل مع التضخم، وضمان الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في اليابان في الأشهر المقبلة، لتقييم تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.
