أعلنت السلطات النيجيرية إلغاء خططها لفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات البنزين والديزل، بعد جدل واسع في السوق، وسط تأكيدات رسمية بتوافر الإمدادات خلال موسم الأعياد. وكانت الرسوم جزءا من إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وقالت هيئة تنظيم قطاع النفط والغاز، في بيان، إن “تنفيذ الرسوم الجمركية بنسبة 15% على واردات البنزين والديزل لم يعد مطروحا”، مؤكدة استمرار مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي اضطرابات في الإمدادات.
ضغوط السوق
عارضت شركات تسويق الوقود القرار بشدة، محذرة من أنه سيؤدي إلى تقليص حجم الواردات. ورغم بدء تشغيل مصفاة “دانغوتي” العملاقة في لاغوس، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا، لا تزال نيجيريا تنفق ملايين الدولارات سنويا على استيراد الوقود.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية إلى تخفيف العبء على المستهلكين، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا القرار قد يؤثر على الإيرادات الحكومية.
سياق اقتصادي أوسع
يأتي التراجع عن فرض الرسوم في وقت تسعى فيه الحكومة النيجيرية إلى تحقيق توازن بين إصلاحات مالية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. يرى مراقبون أن القرار يعكس حساسية المرحلة، إذ تخشى السلطات من أن يؤدي أي اضطراب في سوق الوقود إلى احتجاجات شعبية.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة النيجيرية إجراءات إضافية لضمان استقرار سوق الوقود خلال الفترة المقبلة. وستظل مراقبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في نيجيريا أمرا هاما في الأسابيع القادمة.
