أكدت وزيرة الأشغال العامة الكويتية د. نورة المشعان أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال النقل واللوجستيات، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب. يهدف الاجتماع، الذي عُقد يوم الاثنين، إلى وضع خارطة طريق لتطوير قطاع النقل الإقليمي، وتحسين الربط بين الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وترأس المشعان أعمال المجلس، معربة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للمشاركين. وتأتي هذه الدورة في ظل تحديات إقليمية وعالمية متزايدة، مما يجعل التكامل في قطاع النقل ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
أهمية تطوير قطاع النقل واللوجستيات العربي
يُعد قطاع النقل واللوجستيات عصبًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، حيث يساهم في تسهيل حركة التجارة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي. وفقًا لتقارير حديثة، فإن تطوير البنية التحتية للنقل يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسب ملحوظة.
أشارت الوزيرة المشعان إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن بنودًا استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة النقل العربية على أسس حديثة. وتشمل هذه البنود دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير البنية التحتية في القدس، وهو ما يؤكد على الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
توحيد المعايير وتفعيل البوابات الرقمية
من بين أبرز البنود المطروحة، توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة النقل البري، وضمان سلامة الطرق، وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل البوابة الإلكترونية للنقل البري العربي كمنصة رقمية موحدة لتبادل البيانات وتسهيل الحركة بين الدول الأعضاء.
وتولي الدورة اهتمامًا خاصًا باعتماد مكونات النقل الذكي والمستدام ضمن الاستراتيجيات الوطنية للنقل. يأتي هذا في إطار التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية. كما يشمل ذلك تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة لتحسين الأداء التشغيلي وتقليل التكاليف.
تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل
لا يقتصر التعاون العربي على النقل البري فحسب، بل يشمل أيضًا مجالات النقل البحري والسككي والنهري. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الترابط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. كما تسعى الدورة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العربي في مشاريع النقل والبنية التحتية.
أكدت الوزيرة المشعان على أهمية العمل المشترك لتحويل القرارات إلى واقع ملموس. وشددت على أن مسؤولية تحقيق التكامل والتعاون تقع على عاتق الجميع، وأن دولة الكويت ملتزمة بدعم مسيرة التعاون العربي خلال فترة رئاستها للمجلس. وتشمل التحديات اللوجستية الحالية ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر سلاسل الإمداد العالمية.
الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية
تعتبر الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية، ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أن تطوير الخدمات اللوجستية، مثل التخزين والنقل والتوزيع، يلعب دورًا حاسمًا في تسهيل التجارة وتقليل التكاليف. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات في المنطقة العربية يتجاوز مئات المليارات من الدولارات.
أعربت وزيرة الأشغال العامة عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة على جهودهم الدؤوبة في دعم العمل العربي المشترك. ودعت الجميع إلى التكاتف والمتابعة الحثيثة لضمان ترجمة قرارات المجلس ومبادراته إلى إنجازات ملموسة.
من المتوقع أن يصدر المجلس في نهاية أعماله مجموعة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل واللوجستيات في المنطقة العربية. وستركز هذه القرارات على توحيد المعايير، وتعزيز التعاون، وتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية التحتية. وسيتم متابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوزارات المعنية في الدول الأعضاء. وستكون متابعة تنفيذ هذه القرارات، وقياس أثرها على النمو الاقتصادي، هي الخطوة التالية الحاسمة.
