بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، الموافق 20 نوفمبر 2025، بينما بقي السعر ثابتاً في السوق الرسمية مع اختتام نشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية لهذا الأسبوع. يأتي هذا التطور في ظل حالة من الترقب السياسي والاقتصادي، وتأثيرات مزاد بيع العملة وإجراءات البنك المركزي.
ويراقب العراقيون عن كثب تطورات سعر صرف عملتهم، خاصةً مع تأثيره المباشر على القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة. تأثرت أسعار الصرف في بغداد وأربيل والبصرة بشكل متفاوت، مع استمرار البنك المركزي في جهوده للحفاظ على استقرار السوق.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بلغ سعر الدولار في بغداد اليوم 1420.5 ديناراً عند البيع و1415.5 ديناراً عند الشراء، مقارنة بـ 1422 ديناراً للبيع و1417.5 ديناراً للشراء في اليوم السابق. في أربيل، سجل سعر البيع 1418.5 ديناراً وسعر الشراء 1415 ديناراً، بعد أن كان سعر البيع مساء أمس 1419.5 ديناراً وسعر الشراء 1417.5 ديناراً.
وفي البصرة، وصل سعر الصرف إلى 1418 ديناراً للبيع و1412.5 ديناراً للشراء، مقارنة بـ 1419.5 ديناراً للبيع و1415.5 ديناراً للشراء في تعاملات أمس. تعكس هذه التقلبات ديناميكية السوق الموازية وتأثرها بالعرض والطلب والمضاربات.
سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية
أعلن البنك المركزي العراقي أسعار الصرف الرسمية كالتالي: سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية هو 1310 دنانير للدولار. كما حدد سعر البيع العام بـ 1305 دنانير لكل دولار، وسعر البيع بالمصارف بـ 1310 دنانير لكل دولار.
يقتصر دور البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأمريكية، وتعتبر قراراته ملزمة للبنوك، مع تخصيص البيع للمسافرين خارج البلاد فقط. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق الصرف والحد من المضاربات غير المشروعة.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف
تتأثر قيمة الدينار العراقي بعدة عوامل، بما في ذلك مزاد بيع العملة الذي يحدده البنك المركزي، وإجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية، وحاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع. بالإضافة إلى ذلك، يلعب تهريب الدينار ومضاربات التجار دوراً في تقلبات الأسعار.
ومع ذلك، يظل العامل السياسي مهيمناً على المشهد الاقتصادي العراقي. فحالة عدم اليقين السياسي تؤثر على ثقة المستثمرين وتزيد من المضاربات في سوق العملات.
ترقب سياسي
أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحياني أن التقلبات الأخيرة في سوق العملات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يعودان إلى مزيج من العوامل الاقتصادية الداخلية والترقب السياسي الحذر. وأشار إلى أن الانخفاض الحالي يعكس حالة الركود في الأسواق العراقية، مما يقلل من الطلب على العملة الصعبة.
وأضاف الحياني أن حالة الترقب للحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة تدفع المتعاملين إلى التريث وعدم اتخاذ قرارات مالية كبيرة، مما يؤثر على سيولة العملة في السوق. كما أكد أهمية دور البنك المركزي في ضبط إيقاع الدولار والحد من عمليات التهريب.
وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من الفتور والهدوء النسبي في سوق العملة خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع وانخفاض طفيفين لا يتجاوزان الحدود الطبيعية. وستظل الأوضاع مرهونة بتطورات المشهد السياسي وتوقيت حسم ملف تشكيل الحكومة. من المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعاً الأسبوع المقبل لمراجعة سياساته النقدية وتقييم تأثير الإجراءات الحالية على استقرار سعر الصرف.
