تواجه الحكومة السلوفينية انتقادات حادة بسبب قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات واسعة في المناطق المصنفة “عالية الخطورة”، مما أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان والتمييز ضد مجتمع الروما. القانون، المعروف بـ “قانون شوتار”، مرر في أعقاب حادثة قتل أثارت غضبًا شعبيًا، ويمنح الشرطة سلطات غير مسبوقة في المراقبة والتفتيش.
دخل القانون حيز التنفيذ في منتصف ليل الاثنين الماضي بعد موافقة البرلمان، و يأتي في ظل استقطاب سياسي حاد واستعداد البلاد للانتخابات الوطنية المقبلة. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين مؤيد يرون فيه ضرورة لتعزيز الأمن ومعارض يصفونه بأنه قمعي وتمييزي.
“قانون شوتار” وصلاحيات الشرطة الموسعة
يُعرف القانون الجديد باسم “قانون الإجراءات العاجلة لضمان الأمن العام”، ويسمح للشرطة بدخول الممتلكات ووسائل النقل دون أمر قضائي في المناطق التي تعتبر “عالية الخطورة”. يستند هذا التقييم إلى تقييم رسمي من قبل المدير العام للشرطة أو مديري الإدارات الأمنية، بهدف مصادرة الأسلحة بشكل فوري. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون باستخدام التقنيات الحديثة للمراقبة، مثل الطائرات بدون طيار والتصوير والفيديو والتعرف على لوحات المركبات، في حال وجود تهديد لحياة أو ممتلكات الأفراد.
التفاصيل المثيرة للجدل في القانون
على الرغم من إجراء بعض التعديلات قبل التصويت النهائي، يظل القانون يثير قلق منظمات حقوق الإنسان بسبب اتساع نطاق الصلاحيات الممنوحة للشرطة واحتمالية إساءة استخدامها. يركز القانون بشكل خاص على المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الجريمة، مما أثار مخاوف من استهداف غير متناسب لمجتمع الروما.
ردود فعل وانتقادات واسعة النطاق على القانون الجديد
أعربت العديد من الجهات عن قلقها بشأن الطابع التمييزي المحتمل للقانون. منصور حليتي، نائب رئيس “مؤسسة روما لأوروبا”، وصف القانون بأنه يعكس تمييزًا منهجيًا ضد الروما، وتحويل الأماكن التي يعيشون فيها إلى “مناطق أمنية”. وأشار إلى أن القانون قد يؤدي إلى استهداف غير مبرر لأفراد المجتمع وتقويض حقوقهم الأساسية. يخشى حليتي من أن هذا القانون سيعزز الخوف في السياسة الداخلية وسيضعف قدرة سلوفينيا على الترويج للديمقاسيّة وحكم القانون خارجيًا.
ودعا حليتي المفوضية الأوروبية إلى التدخل و فحص القانون للتأكد من توافقه مع معايير الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الأقليات. إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن القانون قد يتعارض مع التزامات سلوفينيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
استقطاب سياسي ودعم شعبي للقانون
أثار القانون انقسامًا حادًا في الساحة السياسية السلوفينية. فقد قاطع نواب الائتلاف اليساري جلسات البرلمان احتجاجًا على القانون، واصفًا إياه بأنه “قمعي” و”انتهاك للحريات المدنية”. في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا شعبيًا ملحوظًا للإجراءات الجديدة، حيث اعتبر أكثر من 60٪ من المستطلعين، وفقًا لاستطلاع “ميديانا”، أن رد فعل الحكومة على حادثة القتل كان مناسبًا.
يأتي إقرار القانون في توقيت حساس، قبل الانتخابات الوطنية المقررة في مارس المقبل. يواجه حزب الحرية الوسطي اليساري الذي يقوده رئيس الوزراء روبرت غولوب منافسة قوية من حزب “الديمقراطي السلوفيني” اليميني القومي بقيادة رئيس الوزراء السابق يانز يانشا. ويعتقد مراقبون أن القانون قد يكون محاولة من غولوب لكسب تأييد الناخبين المتخوفين من الجريمة من خلال إظهار حزمه في التعامل مع قضايا الأمن.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول “قانون شوتار” في الأيام والأسابيع القادمة، حيث من المرجح أن تظل مسألة حقوق الإنسان والتمييز في صميم النقاش. ستقوم المفوضية الأوروبية على الأرجح بتقييم القانون لتحديد ما إذا كان يتوافق مع المعايير الأوروبية. من المحتمل أيضًا أن يكون القانون موضوعًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية المقبلة، مما قد يؤثر على مسار الانتخابات و مستقبل السياسة الأمنية في سلوفينيا.
