في عصرٍ تسيطر فيه الهواتف الذكية على السلوك اليومي، تحولت كاميرات الهواتف إلى أدواتٍ لتوثيق اللحظات وليس مجرد التقاط الصور، وأصبحت المجالس العامة والمناسبات العائلية هدفًا لعدسات الكاميرات التي لا تتردد في تصوير الآخرين دون إذن، مما أثار انزعاجًا اجتماعيًا واضحًا.
أعرب عدد من المشاهير، منهم الكابتن ماجد عبدالله والشاعر سفر الدغيلبي، عن استيائهم من التصوير العشوائي دون إذن، مؤكدين أن هذا السلوك بات مصدر إزعاج متكرر لهم. وفي بعض الأحيان، رفض بعض الحضور الجلوس في مناسبات تُضاء فيها فلاشات الهواتف، معتبرين وجودهم واجبًا اجتماعيًا خاصًا.
التصوير دون إذن: انتهاك للخصوصية
أوضحت المحامية نجود قاسم أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية يعاقب تصوير الأشخاص دون إذن منهم، وتتراوح العقوبة بين السجن لمدة قد تصل إلى سنة أو غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال أو كليهما معًا. كما يعاقب كل من ينشر أو يتداول الصور الخاصة أو أي بيانات شخصية دون إذن بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة أو غرامة قد تصل إلى مليون ريال أو كليهما معًا.
وأشارت قاسم إلى أن هناك استثناءً للتصوير لإثبات حالة معينة مثل الحوادث والاعتداءات، بشرط عدم نشر هذه الصور في منصات التواصل الاجتماعي لتجنب المساءلة القانونية. وفي هذا السياق، شددت الأخصائية الاجتماعية آمال عبدالقادر على أهمية احترام خصوصية الأفراد وتجنب تصويرهم دون إذن، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية خطيرة.
قواعد اتيكيت التصوير
يضع خبراء في اتيكيت التصوير قواعد عامة يجب الاقتداء بها، من بينها طلب الإذن دائمًا قبل التصوير، واحترام الخصوصية والثقافات المحلية، وتجنب تصوير الأطفال دون إذن من الوالدين، والتحقق من وجود لافتات منع التصوير في الأماكن الحساسة. كما شددوا على أهمية احترام رغبات الآخرين وعدم تصويرهم خلسة.
من المتوقع أن يتم تعزيز الوعي بأهمية احترام الخصوصية وتجنب التصوير العشوائي في الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد استخدام الهواتف الذكية في توثيق اللحظات. وفي ظل التطور التكنولوجي السريع، يبقى من المهم مراقبة التطورات القانونية والاجتماعية المتعلقة بهذا الشأن.
