قانون الإعدام.. الأسرى الفلسطينيون من القتل البطيء إلى التشريع الرسمي

الضفة الغربية- استقبلت عشرات العائلات الفلسطينية خبر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في مرحلته الأولى بخوف كان يلاحقها منذ سنوات طويلة. من بين هذه الأسر، تعيش أم عبد الله -وهي زوجة أسير محكوم بالمؤبد- قلقا مضاعفا.

قرار الاحتلال بالمضي في تشريع قانون إعدام الأسرى جاء ليعمّق جراحها، ويضيف إلى انتظارها الطويل خوفا جديدا على مصير زوجها وبقية الأسرى الذين يواجهون اليوم خطر الموت داخل السجون.

وجع مضاعف

أم عبد الله قالت إن “الوجع مضاعف، فنحن نعيش منذ أعوام على أمل الحرية، لكن هذا القرار حوّل الأمل إلى خوف حقيقي من أن يصبح الإعدام قانونا رسميا يهدد حياة أحبّتنا خلف القضبان”. وأضافت أنها شعرت بالخوف الشديد عندما رأت وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يوزع الحلوى احتفالا بالمصادقة على القانون.

وفق الصيغة المطروحة التي صادقت عليها لجنة الأمن القومي بالقراءة الأولى، يوجّه القانون أساسا ضد “الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين في عمليات ذات دوافع قومية أو أمنية”.

رسالة سياسية

خالد محاجنة، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يرى أن القانون يعكس رسالة سياسية مفادها أن حياة الفلسطيني “بلا قيمة”. وأضاف أن هذا التشريع يأتي في سياق مناخ التحريض والانتقام السائد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مظفر ذوقان، مدير نادي الأسير وعضو اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، يرى أن الهدف الحقيقي من القانون هو ترهيب الفلسطينيين وكسر إرادة الحركة الأسيرة. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في سياق “مرحلة الإبادة والقتل الجماعي التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يُحتجز نحو 9250 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، منهم 3368 معتقلا إداريا و1205 من المصنفين كـ”مقاتلين غير شرعيين”.

المرحلة المقبلة

الآن، ينتظر أن يمر القانون بقراءتين أخريين في الكنيست الإسرائيلي قبل أن يصبح قانونا نافذا. وسيكون للعالم دور في التأثير على قرارات إسرائيل في هذا الصدد.