مصدر أمني إسرائيلي لهآرتس: الخط الأصفر المؤقت بغزة سيتحول لجدار برلين

نقلت تقارير إخبارية عن خطط أمريكية لإعادة إعمار أجزاء من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار. يُنظر إلى هذه الخطة، المعروفة بـ “غزة الجديدة”، على أنها محاولة لتقسيم القطاع فعلياً، وتثير تساؤلات حول مستقبل المنطقة وأمن إسرائيل. وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف إسرائيلية من أن تكون الولايات المتحدة غير منسقة بشكل كافٍ مع القيادة الأمنية الإسرائيلية بشأن هذه التحولات الجذرية في غزة.

ووفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية نقلت عنها صحيفة هآرتس، فإن منطقة إعادة الإعمار المقترحة تقع شرق ما يسمى بـ “الخط الأصفر”، وهو الخط الفاصل الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وتستهدف الخطة في البداية رفح، مع خطط مستقبلية لتشمل مناطق أخرى في شمال القطاع، مما قد يؤدي إلى تقسيم غزة إلى قسمين متباينين: “غزة الجديدة” و “غزة القديمة”.

خطة “غزة الجديدة” وإعادة الإعمار

تهدف خطة “غزة الجديدة” إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في المناطق التي سيسمح بإعادة الإعمار فيها، وذلك من خلال شركات من الدول الوسيطة. ويُفترض أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من هذه المناطق بعد استكمال عمليات البناء، ولكن يبقى السؤال عن كيفية ضمان الأمن والاستقرار في هذه المناطق المعاد إعمارها.

لم يتم الكشف عن جداول زمنية محددة لتنفيذ الخطة، ولكن يُتوقع أن تستغرق سنوات عديدة. وتشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل المضي قدمًا في الخطة، بينما تبدي القيادة الأمنية الإسرائيلية قلقها بشأن التداعيات المحتملة.

قلق إسرائيل من التداعيات الأمنية

يعرب المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون عن قلقهم من جانبين رئيسيين في هذه الخطة. أولاً، هناك مخاوف بشأن نقص التنسيق بين الولايات المتحدة والجهات الأمنية الإسرائيلية بشأن التغييرات المخطط لها في غزة. ثانيًا، هناك قلق من أن الولايات المتحدة تتجه نحو ترك الجيش الإسرائيلي يواجه وحده التحديات الأمنية في “غزة القديمة” مع التركيز على الجوانب الإنسانية في “غزة الجديدة”.

وتشير التقارير إلى أن حركة حماس قد تواصل تعزيز قوتها وسيطرتها في “غزة القديمة”، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. بالإضافة إلى ذلك، هناك شكوك حول قدرة القوات الدولية -التي كانت جزءًا من خطة سابقة- على الحفاظ على الأمن في غزة القديمة، خاصة في ظل احتمال عدم تعاون حماس معها.

دور مصر والسلطة الفلسطينية

تسعى مصر إلى نقل المسؤولية عن الأمن في غزة إلى السلطة الفلسطينية أو حركة فتح، لكن هذا المسعى يواجه مقاومة من بعض الجهات الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن المستوى الأمني الإسرائيلي قد يفضل هذا الخيار إذا تم منحه السيطرة الكاملة على المنطقة. ووفقًا لبعض التقارير، فقد وافقت إسرائيل على أن تتولى مجموعة بقيادة ياسر أبو شباب مهمة تأمين عملية إعادة الإعمار في المناطق التي سيسمح بها.

تشير بعض المصادر إلى أن القاهرة تفضل مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب، في حين يرى البعض الآخر أن هذا الأمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع السياسي الحالي والسيطرة القوية لحماس على غزة. فيما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى، تلعب مصر دورًا رئيسيًا في الوساطة بين إسرائيل وحماس.

تأثير اتفاق وقف إطلاق النار

بدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي بموجب اتفاق تم التوصل إليه في شرم الشيخ بوساطة من قطر ومصر وتركيا. يشمل الاتفاق خطة من 20 بندًا اقترحتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الاتفاق، لا يزال الوضع الإنساني في غزة صعبًا للغاية، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أرقام مأساوية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

حتى أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 69 ألفًا و187 شهيدًا، و 170 ألفًا و 703 مصابًا. هذه الأرقام تشير إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة.

في الفترة المقبلة، من المتوقع أن تشهد غزة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية والضغط الدولي لتحديد مصير الخطة المقترحة لإعادة الإعمار. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على التنازل عن سيطرتها الأمنية في “غزة الجديدة” أو السماح للسلطة الفلسطينية بتولي المسؤولية. من الضروري مراقبة تطورات هذه الخطة عن كثب، وتقييم تأثيرها المحتمل على الاستقرار الإقليمي والأمن الإسرائيلي.