سمحت الحكومة الهندية اليوم بتصدير 1.5 مليون طن من السكر في الموسم الجديد، وسط توقعات بأن يدفع انخفاض كميات السكر المخصصة لإنتاج الإيثانول إلى فائض محلي أكبر.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه تم تقاسم حصة تصدير قدرها 1.5 مليون طن بين مصانع السكر العاملة على أساس تناسبي بناء على متوسط إنتاجها من السكر على مدار المواسم الثلاثة الماضية، في وقت تسمح السلطات بتصدير جميع درجات السكر، في خطوة قد تساعد على تقليل مخزون السكر في البلاد ودعم الأسعار المحلية.
من جهتها، توقعت جمعية مصنعي السكر والطاقة الحيوية الهندية في وقت سابق تحويل ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن من السكر للإيثانول هذا العام، لكن 28% فقط من إجمالي المخصصات للوقود الحيوي ذهبت إلى الإيثانول القائم على السكر، مع تخصيص الباقي لمصانع الإيثانول القائم على الأعلاف وسط تقديرات بأن يؤدي ارتفاع الصادرات من ثاني أكبر منتج للسكر في العالم إلى الضغط على العقود الآجلة القياسية في نيويورك ولندن التي تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في 5 سنوات.
وقدرت الجمعية الصناعية صافي إنتاج البلاد من السكر للموسم 2025-2026 الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي بنحو 30.95 مليون طن بعد تحويل نحو 3.4 مليون طن لإنتاج الإيثانول، بزيادة 18.5% عن العام الماضي، وطالبت الأسبوع الماضي بالسماح بتصدير مليوني طن من السكر في الموسم الجديد.
وتعد الهند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم في السنوات الخمس حتى موسم 2022-2023، حيث بلغ متوسط الشحنات 6.8 مليون طن سنوياً، لكن الجفاف دفع الحكومة إلى حظر تصدير السكر في 2023-2024، وسمحت بشحن مليون طن فقط إلى الخارج العام الماضي.
