ارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بعد رفع أسعار الوقود، مما يزيد من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تكاليف المستهلك في المناطق الحضرية نمت بمعدل سنوي 12.5% في أكتوبر، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر السابق.
وبلغ معدل التضخم الشهري 1.8%، وهو نفس مستواه في سبتمبر الماضي. وكان التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023 أمرا بالغ الأهمية لمصر في ظل سعيها لإعادة هيكلة اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.
أسباب ارتفاع معدل التضخم
خفضت السلطات المصرية قيمة الجنيه بنسبة 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في أوائل العام الماضي لمعالجة النقص المزمن في النقد الأجنبي. وفي المقابل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تدريجيا خلال العام الجاري، بما في ذلك في أوائل أكتوبر المنقضي، بخفض إجمالي قدره 625 نقطة أساس، سعيا منه لخفض تكاليف خدمة الدين وتحفيز الاستثمار.
ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا عند 21%، مما يسهم في جذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المحلي. ومع ذلك، فإن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في النصف الثاني من أكتوبر المنقضي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم.
تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم
تمتد آثار رفع أسعار الوقود إلى العديد من المنتجات الأخرى، وقد تظهر في إصدار التضخم الشهر المقبل. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 1.5% على أساس شهري في أكتوبر، مقارنة بنسبة 1.4% في الشهر السابق.
من المتوقع أن يبقى معدل التضخم مرتفعا في الأشهر القليلة المقبلة، مما قد يؤثر على قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفي ظل هذه التطورات، سيكون من المهم مراقبة تأثير رفع أسعار الوقود على معدل التضخم وتأثيره على الاقتصاد المصري.
سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل قريبا، وسيكون من المهم مراقبة قراراته بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري. سيتوقف القرار على عدة عوامل، منها معدل التضخم وحركة الاقتصاد العالمي.
