أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع سلطات بوركينا فاسو لتوفير تمويلات جديدة بقيمة 425 مليون دولار. جاء ذلك عقب زيارة بعثة الصندوق إلى العاصمة واغادوغو بين 29 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني بقيادة رئيس البعثة ياروسلاف فييتزورك.
ووفق تقديرات الصندوق، يتوقع أن يسجل الاقتصاد البوركيني نموا يصل إلى 5% في عام 2025، مدفوعا بالارتفاع الكبير في إنتاج الذهب الذي بلغ نحو 61 طنا العام الماضي، إضافة إلى زيادة الصادرات هذا العام مستفيدة من الطفرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس. يأتي هذا التعاون في إطار جهود صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصادات الناشئة.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية
وأثنى الصندوق على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة البوركينية، خاصة تعديل قانون التعدين وتحسين إدارة العجز المالي. كما أشار إلى خطوات ملموسة في مجال الحوكمة والشفافية المالية، حيث تمكنت بوركينا فاسو نهاية أكتوبر من الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أبرز المؤشرات التي لفت إليها الصندوق الانخفاض الحاد في معدل التضخم، حيث تراجع من 4.2% العام الماضي إلى نحو -0.5% بنهاية 2024، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة. يمثل هذا التحول إشارة إيجابية على المسار الاقتصادي للبلاد.
تحديات الفقر قائمة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل التحدي الاجتماعي قائما، حيث يعيش نحو 45% من السكان تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين يوميا. يضع هذا الوضع ضغوطا على الحكومة للاستفادة من التمويلات والإصلاحات في تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية.
من المتوقع أن يستمر الاقتصاد البوركيني في تحقيق نمو إيجابي في ظل الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تبقى التحديات الاجتماعية والاقتصادية قائمة، مما يتطلب استمرار الجهود الحكومية في معالجة هذه القضايا.
ستكون الخطوة التالية هي انتظار موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاقية، وهو الإجراء المتوقع في الأسابيع المقبلة. ينتظر أن يلعب هذا الدعم دورا مهما في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في بوركينا فاسو.
