أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 82 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، وذلك بعد الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد في بروكسل. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية، مع التركيز على الإصلاحات المؤسسية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات مالية كبيرة تواجهها السلطة الفلسطينية، وتصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
تأتي هذه المساهمة من خلال آلية “بيجاس” (PEGASE)، وهي أداة أوروبية لإدارة المساعدة المالية المقدمة للفلسطينيين. تضمن هذه الآلية ربط صرف الأموال الأوروبية بإجراءات إصلاحية محددة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد. وقد تعهدت بالفعل أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم هذه الأموال، وهي ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا.
دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: تحديات ومستقبل المساعدات
يهدف إنشاء مجموعة المانحين الفلسطينيين إلى تنسيق جهود الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية، وتشجيع مشاركة أوسع من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. شارك في الاجتماع أكثر من 60 وفداً من مختلف دول العالم، حسبما أفادت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا. ومع ذلك، لم يسفر الاجتماع عن التزامات تمويلية جديدة بخلاف المساهمات المعلنة مسبقاً.
أبدت دول مثل سويسرا ونيوزيلندا والنرويج وتركيا اهتمامًا بالانضمام إلى آلية “بيجاس” وتقديم الدعم من خلالها، لكنها لم تقدم تعهدات مالية فورية. تعتبر هذه الآلية “مفتوحة لمساهمات الشركاء”، مما يسمح بمرونة في تقديم الدعم.
فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية بشأن مكافأة عائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو أسروا على يد إسرائيل، أكدت شويكا أنه “لم يتم إنفاق يورو واحد من الأموال الأوروبية على هذه المدفوعات المثيرة للجدل”. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة المانحين بشأن استخدام الأموال بشكل مسؤول ووفقًا للمعايير الأوروبية.
بالإضافة إلى المساهمة الأخيرة، يبلغ إجمالي التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين منذ عام 1994 حوالي 30 مليار يورو. يشمل هذا التمويل دعمًا في مجالات مختلفة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والحكم الرشيد. وتعتبر هذه المساعدات جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين.
مطالبات فلسطينية بتحميل إسرائيل المسؤولية
استغل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مشاركته في رئاسة مجموعة المانحين، لإدانة ما وصفه بـ “الإجراءات الإسرائيلية” ضد الحكومة الفلسطينية. وشدد مصطفى على أهمية الإفراج عن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تم حجبها منذ أبريل الماضي.
وأوضح مصطفى أن حجب هذه العائدات يعيق قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ويؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية والاستقرار في كل من غزة والضفة الغربية. واعتبر أن الأزمة المالية الحالية ذات دوافع سياسية، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي.
كما طالب مصطفى بإلزام إسرائيل بتحمل تكاليف الأضرار التي خلفتها الحرب في قطاع غزة، والمساهمة بشكل كبير في جهود إعادة الإعمار. ويرى أن إسرائيل، بصفتها الطرف المسؤول عن الحرب، يجب أن تتحمل العبء الأكبر من تكاليف إعادة البناء.
أما المفوضة الأوروبية شويكا، فقد أحجمت عن التعليق على مسألة تحميل إسرائيل المسؤولية، على الرغم من سؤال يورونيوز في المؤتمر الصحفي. إلا أنها رحبت بتصويت مجلس الأمن لصالح خطة السلام الأمريكية بشأن غزة، واعتبرته “خطوة رئيسية في دفع عجلة السلام”.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بروكسل ستحصل على مقعد في مجلس السلام الذي تنص عليه الخطة الأمريكية. ومع ذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي على التزامه المستمر بدعم عملية السلام، والعمل نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وغير الأعضاء لزيادة التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية. كما ستراقب المفوضية الأوروبية عن كثب تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وضمان وصول الأموال إلى المستفيدين المقصودين. ويجب متابعة تطورات خطة السلام الأمريكية، وتقييم تأثيرها على الوضع في غزة والضفة الغربية، لتحديد الخطوات التالية في جهود الدعم الأوروبي.
